تعالت في الآونة الأخيرة أصوات مئات المواطنين المتقدمين على تصالح مخالفات البناء في شرط تقديم تقرير هندسي عن سلامة المبنى الإنشائية معتمد من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، الأمر الذى دفع بمغالاة من المكاتب الاستشارية وعدم الالتزام بالنسبة التى أقرها القانون رقم 17 لسنة 2019 وهى 1.5 إلى 2 % من قيم المخالفة، بل زادت التجارة لتصل إلى 20 إلى 30 ألف شريطة الحصول على التقاير الهندسية مما أرق المواطنين.
وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 اشترط ضرورة إرفاق تقرير سلامة إنشائية للعقار من مكتب استشاري، ولكن مع زيادة طلبات التصالح التى زادت من 6 أشهر لتطبيق القانون تم تسجيل 55 ألف طلب استشارة والانتهاء منها من جانب النقابة، أما الآن فالأرقام تقريبا مليون طلب، بحسب تصريحات إعلامية للمهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين.
هذه الزيادة سببت مشكلات للمواطنين المتقدمين على طلبات التصالح فضلًا عن المغالاة التى سببتها المكاتب الاستشارية الأمر الذى دفع لتحرك مجلس الوزراء للحد من التكدس والمغالاة ليصدر قانون رقم 1 لسنة 2020 والتى أتاحت أن تكون الشهادة من خلال مهندس نقابى عادى، وبدون اشتراط اعتماد مكتب استشاري أو تصديق نقابة المهندسين، ولكن يبقى التطبيق على أرض الواقع غير واضح للمواطنين.
من جانبه يقول النائب المهندس محمد عبد الغنى- عضو لجنة الإسكان: إن رئيس الوزراء أعلن بنفسه تيسيرًا على المواطنين التى أصبحت لا تحتاج للمكتب الاستشاري ثم عُدلت لمهندس استشاري ثم مهندس نقابي، وذكر أننا لسنا بحاجة لاعتماد النقابة على عكس القانون السابق الذى يشترط وجود أحد من المهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين.
وتابع "عبدالغنى": هذا القرار لها شقين قانونى وأخر هندسى، فمن الناحية الهندسية فالمهندس الذى لدية القدرة على مراجعة سلامة منشأ لا بد أن يكون مهندس استشاري متخصص في الأعمال الانشائية وفكرة وجود مكتب كان إجراء صعب. ومن الناحية القانونية، فنقابة المهندسين هى الجهة الوحيدة طبقًا للقانون المخول لها بتعريف من هو مهندس نقابى أو من يحمل صفة استشارية، وعدد المهندسين الانشائيين يتراوح من 10 إلى 12 ألف كان يستطيع مراجعة عدد كبير من العقارت للسلامة الإنشائية.
واختتم "عبدالغنى": قصر المراجعة على مهندس نقابى ليس إنشائي ورفع أيدى النقابة رغم أنه تيسير لاستكمال الإجراءات قد يؤدى لعدم تيقن من السلامة الانشائية للمبانى، وكان من الأفضل أن تحدد الدولة فئة محددة لكل نوع من المنشآت وتحدد القيمة على النحوالذى يضمن سلامة المنشآت وييسر إنجاز المهمة.
وكمحاولة للتيقن من تطبيق القانون على أرض الواقع، تواصلنا مع المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي، بشأن هل هناك تعليمات للأحياء والموظفين بقبول الأوراق بدون اعتماد نقابة المهندسين فيما يخص تقاير السلامة الإنشائية بدون المكاتب الاستشارية أفادنا بأنه لم توجه لهم تعليمات رسمية بالتعامل وفقًا للقانون الجديد حتى الأن ولازال التعامل وفق القانون السابق.
