رفض القضاة السويسريون، اليوم الثلاثاء الدفوع المقدمة من فريق الدفاع عن القطري ناصر الخليفي رئيس شبكة قنوات "بي أن سبورت" والسويسري جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي اعتبرت هذه القضية "ملطّخة" و"ملوّثة" بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و"فيفا" واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت أن وسائل الإثبات في الإجراءات الحالية ستفيد بهذه القضية التي هي بالتأكيد مدوية ولكنها منفصلة تماما.
واستأنف القضاء السويسري اليوم الثلاثاء في مدينة "يلينزونا" محاكمة الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق لـ"فيفا" والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، وذلك بعد رفض المحكمة لمطالب دفاع المتهمين.
وبدأت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا جلسة استماع لـ"فالكه" الذي يواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مثل الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر القضية بعد اليوم الأول الذي خصص لاعتراضات دفاعهما على الدعوى.
وبدأ القضاء بالتالي الاستماع إلى الأمين العام السابق لفيفا، اليد اليمنى حتى عام 2015 للرئيس المخلوع سيب بلاتر وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وقال "فالكه" أنه لم يعد لديه دخل منذ تعرضه للإقالة في عام 2015، وإيقافه بعد ذلك لمدة 10 سنوات من قبل القضاء الداخلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
أقر الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه بحث مع رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رشوة الفيلا مقابل دعم حصوله على حقوق البث.
ووفقًا لشبكة "العربية"، قال المتهم بفضائح فساد مع الخليفي إن "بي إن سبورت" تمارس الاحتكار في المنطقة، موضحا أن صفقة حقوق البث بلغت قيمتها 480 مليون دولار.
