تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، ، وتضمن القرار تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام به.
وطالب مجلس الأمن الدولي دمشق بوقف الغارات على المدنيين.
وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وكان الحليفان للنظام السوري استخدما حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة في سوريا.
وهدد القرار باتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.
وقد أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم بشأن سوريا-الي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الي المدنيين السوريين.
وحذرت فاليري آموس – في بيان أصدرته عقب التصويت علي القرار - من مغبة ضياع جيل كامل من الأطفال السوريين في حالة استمرار النزاع الحالي بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
وقال المسئولة الأممية "يتعين علينا حماية الناس العاديين في سوريا ، أولئك الذين يواجهون العنف الجاري ، وعلينا العمل من أجل وضع نهاية للنزاع حتى يتمكن هؤلاء من البدء في إعادة بناء بلدهم.
