شهدت مدينة جوبا أمس الأول، اتفاق سلام تاريخى بين الخرطوم والحركات المسلحة، لينهى ١٧ عاما من الحرب الأهلية فى السودان، بوساطة مصرية وإماراتية، وأفريقية، وفى ظل جهود واسعة لاستقرار بلد عربى شقيق، وفى خطوة لاتخاذ العديد من الإجراءات لحقن الدماء، والتوجه نحو التنمية.
ويأتى الاتفاق، وسط ترحيب عربى وإقليمى، ودولى، وتتويجًا لجهود من جانب الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية بما فيها الحركات المسلحة الأربع التى وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاقية، ونجاح الرؤية التى وضعتها الحكومة الانتقالية على رأس أولويتها بالتفاوض مع المتمردين لتحقيق السلام فى المناطق التى تشهد نزاعات منذ سنوات، وعلى مدى ثلاثة عقود فى ظل النظام السودانى السابق.
وينظر الجميع إلى السودان خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاق السلام بشكل رسمى، بعد عشرة أشهر من المفاوضات، خصوصا أن بنود الاتفاق تعالج الكثير من المشكلات والأضرار التى لحقت بالشعب السودانى، والسعى نحو وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الدينى والثقافى والتمييز الإيجابى لمناطق الحرب، وهى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ومن أهم ما حدده الاتفاق تحديد ٣٩ شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلى الحركات المسلحة، مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السودانى والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن فى ولاية دارفور، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إقرار السلام، فى منطقتين تمثل فيهما قوات الحركات المسلحة ثلث القوات، وأهمية الاتفاق أنه تضمن بنودا لتقاسم السلطة وتمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو ٤٠٪ من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، ونسبة الـ ٦٠٪ المتبقية للخزينة المركزية، وهو ما يمثل خطوة متقدمة نحو فض خلاف امتد لسنوات بشأن تقسام الثروة لصالح التنمية فى المناطق الإقليمية.
واللافت أيضا نجاح الوسطاء فى تضمين الاتفاق منح منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتى حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما فى ذلك سن القوانين والتشريعات التى اتفق على أن تستند لدستور ١٩٧٣، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.
حتما ما جرى فى اتفاق السلام، المنتظر توقيعه بشكل نهائى فى غضون أسابيع قليلة سيكون خطوة مهمة ليس لاستقرار السودان، فقط بل للتنمية ومكافحة الفقر، وترسيخ السلام الاجتماعي.
