يبدي كثير من المراقبين والمتابعين للسياسات التي يتبعها النظام التركي دهشتهم من موقف بعض دول العالم تجاه هذه السياسات العدوانية والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ويعرب هؤلاء عن قلقهم من تحول هذه السياسات إلي سلوك إستعماري يعيد زمن الإستعمار القديم بأطماعه التوسعية التي تسببت في حروب ومجازر لا يزال العالم يعاني من أهوالها. والمثير للدهشة والتعجب أن بعض العواصم المؤثرة في صناعة القرار الدولي لا تنتبه إلي أن نهج حاكم تركيا ومخططه الإستعماري لا يطال فقط حدود دول الأقليم بل يصل خطره إلي داخل العمق الأوروبي والأمريكي ويتجاوزة ليصل إلي قارات مثل أفريقيا وآسيا.
في الماضي البعيد إتبع سلاطين الدولة العثمانية سياسة (التتريك)، وهي سياسات تبدأ بالغزو العسكري وتنتهي بإلغاء الهوية الوطنية والقومية للدول والشعوب المحتلة، وإخضاعها في النهاية لسلطة الباب العالي في الأستانة.
وفي الماضي القريب إتبعت أنقرة نفس النهج لكن بأسلوب مراوغ يمكن تسميته (بالقبرصة) أي تكرار النموذج القبرصي على مناطق النفوذ الجديدة، ويعلم الجميع ماذا يعني هذا النموذج الذي حدث في السبيعينات عندما غزا الجيش التركي جزيرة قبرص واحتل الجزء الشمالي منها وأعلن قيام كيان كرتوني خاضع للإحتلال بإسم جمهورية 'قبرص التركية' التي لم يعترف بها أحد سوي تركيا فقط.
نظام اردوغان الإستعماري يحاول الأن تكرار هذه التجربة في الشمال السوري بحجة ما أسماه بالمنطقة الأمنة، وبدأ في تنفيذها بعمليات عسكرية على الحدود العراقية بحجة ضرب حزب العمال الكردستاني.
ويسعى لتحقيقها في مناطق ليبية مدعيا وجود أقليات ذات أصول تركية في ليبيا، وتكرر الامر نفسه في لبنان والجميع يتذكر تصريحات وزير خارجية تركيا بمنح الجنسية التركية لأي لبناني يري أنه من أصول تركية، ويمتد الامر نفسه لعدد من دول المغرب العربي، ودول البلقان، وعدد من الدول الآسيوية التي كانت ضمن الإتحاد السوفيتي السابق، ويصل للجاليات التركية في ألمانيا والنمسا ووسط أوربا.
لقد تجاوز نظام أردوغان كل الخطوط الحمراء ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية، وبات على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عملية وحاسمة لوقف هذه المخططات، بالبدء في تنفيذ عقوبات أقتصادية عليها، والمطالبة بإنها إحتلاها للشمال القبرصي والشمال السوري وإنهاء تواجدها العسكري في ليبيا، وادانة دعمها لجماعات الاٍرهاب.
لقد أن الآوان لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة النظام التركي ونعتقد أن الضمير العالمي لن يعجز عن كشف جرائم النظام فسجله حافل بها.
