أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.
واكدت حيثيات محكمة النقض ان الحكم المطعون من محكمة الجنايات وبنائه على ادلة يقينية ويعد كافيًا وسالمًا في تذليله على توافر جريمة احراز وحيازة السلاح الناري ويصبح ما نعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم.
واضافت الحيثيات ان التقارير القانونية في اوراق القضية اكدت ان المتحصنين داخل مقر جماعة الإخوان المسلمين قد حملوا الاسلحة النارية لاداء الدور المزعوم لهم واستخدامه ضد من يتظاهر امام المقر أو يسعى لدخوله وتوافر لديهم نية ضرب المتظاهرين امام المقر بدون تمييز فاطلق بعض منهم النار عمدا على المتظاهرين من الاسلحة التي كانوا يحملوها بغير ترخيص وفي مواضع من اجسادهم عن ارادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليهم ولم تكن نيتهم موجودة بشخص معين.
وأشارت الحيثيات انه طبقا للقواعد العامة فقد انصرفت ارادة الجناة إلى نتيجة افعالهم ايضا وهي الجرح فترتب على الضرب موت بعض المتظاهرين واصابة بعضهم وهي نتيجة يتوقع حصولها عقلا ومادامت متوقعة في حد ذاتها فقد توافرت افعال الضرب التي وقعت من المسلحين بمقر جماعة الإخوان وبين وفاة المجني عليهم ومن هذا قام الدليل.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
واكدت حيثيات محكمة النقض ان الحكم المطعون من محكمة الجنايات وبنائه على ادلة يقينية ويعد كافيًا وسالمًا في تذليله على توافر جريمة احراز وحيازة السلاح الناري ويصبح ما نعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم.
واضافت الحيثيات ان التقارير القانونية في اوراق القضية اكدت ان المتحصنين داخل مقر جماعة الإخوان المسلمين قد حملوا الاسلحة النارية لاداء الدور المزعوم لهم واستخدامه ضد من يتظاهر امام المقر أو يسعى لدخوله وتوافر لديهم نية ضرب المتظاهرين امام المقر بدون تمييز فاطلق بعض منهم النار عمدا على المتظاهرين من الاسلحة التي كانوا يحملوها بغير ترخيص وفي مواضع من اجسادهم عن ارادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليهم ولم تكن نيتهم موجودة بشخص معين.
وأشارت الحيثيات انه طبقا للقواعد العامة فقد انصرفت ارادة الجناة إلى نتيجة افعالهم ايضا وهي الجرح فترتب على الضرب موت بعض المتظاهرين واصابة بعضهم وهي نتيجة يتوقع حصولها عقلا ومادامت متوقعة في حد ذاتها فقد توافرت افعال الضرب التي وقعت من المسلحين بمقر جماعة الإخوان وبين وفاة المجني عليهم ومن هذا قام الدليل.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
