أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها، المزمع مناقشته خلال الجبسة العامة غدًا الاثنين، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن مشروع القانون تتضمن نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة مزيجًا من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية الأمر الذى أدى - في العديد من الحالات - إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض وتكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية بوصفها الجهة المنوط بها تطبيق القوانين الضريبية المشار إليها.
وأوضحت اللجنة أنه بناء على ماسبق فكان من اللازم - تجنبًا للتكرار وسعيًا للتبسيط - أن يتم توحيد الإجراءات الضريبية المطبقة على أنواع الضرائب المذكورة بالقدر الذى يتوائم مع الطبيعة الفنية المختلفة لكل نوع من هذه الأنواع وعلى النحو الذى يحفظ لها خصوصيتها ويساعد - في الوقت ذاته - على تيسير تطبيق قواعدها الموضوعية، وذلك في إطار - دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وأشارت إلى أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار، والاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
وتضمن مشروع القانون 83 مادة منها نصًا يجيز للممولين أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية حيث يُمكن لهم تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات وذلك منعًا لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات، كما أكد المشروع على الالتزام العام بالحفاظ على سرية المهنة حيث ألزم كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبى أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
كما تناول المشروع تنظيم العلاقة بين المصلحة وهيئة قضايا الدولة بصورة تحقق التنسيق فيما بينهما في الدعاوى الضريبية، وتضمن المشروع تنظيمًا للعلاقة بين المصلحة وهيئة النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة على النحو الذى يضمن فحص هذه الشكاوى من جانب المصلحة أولا وإعداد تقرير بشأنها قبل مباشرة التحقيق فيها من جانب النيابة الإدارية.
ورأت اللجنة أن إصدار قانون للإجراءات الضريبية الموحد؛ يمثل نقلة تشريعية متطورة غير مسبوقة في النظام الضريبى المصرى يأخذ بما سارت عليه التشريعات المقارنة الأجنبية والعربية الحديثة، ويساعد في تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية التى تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، ويوفر الآلية القانونية لتطوير الإدارة الضريبية باستعمال الوسائل الإلكترونية، عملًا بنص المادة (38) من الدستور، ولقد جاء مشروع القانون متوازنًا في بيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
