أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قيام المجلس خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين بمناقشة قانون قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمتضمن ٩٠ مادة.
ويستهدف القانون تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف سالم في بيان له اليوم السبت، أن مشروع القانون تضمن إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى.
كما استحدث المشروع حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات، كما تضمن مشروع القانون تنظيمًا للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل.
وأضاف أن القانون حظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كليًا أو جزئيًا في عدة حالات.
