في استغلال أمثل لوقت البرلمان المحدود وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، عقد مجلس النواب جلسات مكثفة امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها واقرارها في مجموع موادها، وأقر (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ليؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها البحرية أو الجوية أو البرية.
كما وافق بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور عبد العال يوجه بحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، والمجلس يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، ويوجه التحية وقوفا لأبطال القوات المسلحة والشرطة على الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
الأحد 16/8/2020
استهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة بالموافقة بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الأولى وذلك بناء على كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوي للتجديد له في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء مدته الأولى.
أعلن الدكتور على عبد العال خلو مقعد النائب الراحل سعيد العبودي عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية وذلك بعد وصول خطاب وزير الداخلية بالواقعة.
ودعا الدكتور عبد العال المجلس للوقوف دقيقة حدادًا على روحه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ولن يجرى انتخاب تكميلي لهذه الدائرة لأن المدة المتبقية على انتهاء الفصل التشريعي أقل من ٦ شهور طبقا للقانون.
وافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا "التجارب السريرية"، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، أكد السيد الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة أن البرلمان اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض بعد توافق جميع الجهات المعنية،مشددًا على ضرورة صدور هذا التشريع والذي يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض.
وأوضح على عبد العال أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن هذه هي الحالة الثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون والحالة الأولى التي يمضي فيها المجلس لمعالجة المواد المعترض عليها.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة*، ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء *(التنمر) الموجه من قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.
وحظى التعديل بتأييد النواب لكونه وسيلة لمواجهة التنمر الذي يمارس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد النائب سعيد طعيمه أنه يرى أن العقوبة لا تأتي بنتيجة فلن تنهي الجرم فضلًا عن مطالبته بتخفيف العقوبة الواردة، وأكد الدكتور عبد العال أن الدراسات فعليًا تتجه إلى أن تشديد العقوبات لا تنهي الجريمة وهناك من يلجأ من أصحاب المدارس الحديثة للوسائل الحديثة لمجابهة الجرائم المختلفة ولكننا لا نزال بعيدين قليلا عن هذه المدرسة لظروفنا الخاصة.
وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش لتشجيع الإبلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
فيما شهدت المناقشات سجالا قانونيا واسعا بين رئيس المجلس والحكومة حول شبهة عدم الدستورية في التعديلات على مشروع القانون بسبب عدم إثبات بيانات المجني عليه، خاصة وأن محضر التحقيق غير مثبت به (اسم المجني عليه).
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجني عليه في الإبلاغ عن جرائم التحرش وهتك العرض لافتًا إلى أننا كمجتمع "محافظ" نخشى عواقب إدراج أسماء المجني عليهم في تلك الجرائم في محاضر رسمية تتعلق بهذه الجرائم.
وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك والذي يضم (98) مادة، بينما أرجأ مناقشة مادتين منه لجلسة لاحقة.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواد إصداره، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وخلال المناقشات سأل الدكتور على عبد العال حول فكرة أن يتسبب التعديل في انتزاع الملكية من أصحابها، لافتا إلى ان هناك كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة وقد يؤدي ذلك إلى الاعتداء على الملكية الخاصة من أصحابها "، مضيفا: " تضمن المشروع طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية حال وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر".
وفي تعقيبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الملكية المسجلة في مصر أقل من 10% وإن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب في نقل الملكية، لافتًا إلى أن أقصى رسم إشهار في مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين في ذات الموضوع لرفع الحد الأقصى المبالغ التي يؤذن للصرف منها طبقا لأحكام الولاية على النفس دون الرجوع للمحكمة لمواكبة التغييرات في قيمة العملة.
واكد الدكتور على عبد العال أنه تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون، كما تم أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
أحال المجلس (14) قرارًا صادرًا عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة.
أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبًا بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لدراسته.
كما أحال المجلس (9) مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية.
تقدم رئيس المجلس بالتهنئة للنائب علي بدر لحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة بني سويف بدرجة جيد جدًا متمنيًا له مزيد من التقدم والنجاح.. ومن ناحيته تقدم النائب على بدر بالتحية والشكر للأستاذ الدكتور رئيس المجلس والمستشار ومحمود فوزي الأمين العام لما بذلوه من جهد في مساندته خلال البحث من أجل رسالة الدكتوراه، موضحًا أن جزءً من الرسالة يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ونظرا لتوقف أنشطة دور المناسبات نتيجة جائحة كورونا، وجه الدكتور على عبد العال العزاء باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لبعض النواب في وفاة ذويهم، وهم النائب عبد المنعم شهاب في وفاة والدته، والنائب محمود عطية في وفاة شقيقته، والنائب محمد المسعود في وفاة نجله، والنائب إيهاب عبد العظيم في وفاة شقيقه.
جلسة الاثنين 17 أغسطس 2020:
- وافق المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ويقضى مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى "143" دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و"4" للانتخاب بنظام القوائم وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وجدلًا نيابيًا واسعًا بالتوافق على مشروع القانون.
ووصف الدكتور عبد العال مشروع القانون بأنه مشروع فنى خالص تغيب عنه الأهواء السياسة والعاطفة، قائلًا: القانون وتفاصيله تم بمشرط جراج، ودعا النواب إلى تغليب الموضوعية والمصلحة العامة أثناء مناقشته وعدم مناقشة دوائرهم الخاصة، لافتا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم في وخاصة بعد ثورة 52 بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وكان المجلس يفض الجلسات ورئيس الجمهورية يصدر القانون، ولكن هذه المرة مجلس النواب يصدر قانون تقسيم الدوائر، وأردف: "نحن الآن نخطو خطوة للأمام للانتهاء من آخر الخطوات التشريعية لانتخابات مجلس النواب القادم".
وتعقيبًا على تساؤل وكيل المجلس سليمان وهدان بشأن الأسس التي تم تقسيم الدوائر وفقًا لها، أكد الدكتور "عبد العال " أن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة تتم وفقًا لعدة معايير وليست اعتبارات حسابية فقط، لافتًا إلى أن "محافظة أسوان تم إلغائها وأصحبت تتبع دائرة أسوان وهناك اعتبارات معينة وهذا ما يجب مراعاته في المناقشة، مشيرًا إلى أن المعايير الحاكمة طبقت وأن كل الخبراء في عملية تقسيم الدوائر على علم بحقيقة هذه الاعتبارات.
ومن جانبه أوضح النائب عبد الهادى القصبى أن المجلس يستكمل مهمته التشريعية وقد تم تعديل قانون مجلس النواب ومع اقتراب الانتخابات التشريعية للفصل الجديد، مؤكدًا أنه تم حساب الوزن النسبي لكل مقعد بناء على عدد المواطنين والتمثيل العادل للسكان في ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وأضاف أن "التقسيم جاء وفقًا لقواعد عامة مجردة بعيدًا عن أي حسابات أو مصالح شخصية.. داعيًا إلى إعلاء المصلحة العامة.
- وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق في مجموعة لتحديد طبيعتها كهيئة اقتصادية مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
- كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" وأرجأ أخذا الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع القانون يتفق مع نصوص الدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية ذلك ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو حزب النور، الذى طالب بإضافة عبارة "وفقا للضوابط الشرعية" للمادة رقم (2) من المشروع الخاصة بإدارة واستثمار الوقف.
وعقب الدكتور على عبد العال، قائلا: "المعاملات تتم وفقا للنظام الشرعى وهذا معروف بالضرورة، والمعلوم بالضرورة يجوز حذفه"
- وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وآخرين، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وفي كلمتها أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك ربطا بين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وبين تملك وشراء ذوى الإعاقة لسيارة، والأمر محدد بضوابط حتى لا يتم ظلم أى شخص، مؤكدة أنه منذ شهر سبتمبر 2019 من يثبت أنه اشترى سيارة يتم حذفه من "تكافل وكرامة"، إلا إذا ثبت أن السيارة ليست من ماله الخاص.. ذلك ردا على سؤال للدكتور على عبد العال عما إذا كان هناك ربط بين تملك وشراء شخص سيارة واستفادته من برنامج "تكافل وكرامة".
وافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 والمتعلقة باتهامه بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان مجلس النواب، بينما رفض المجلس ثلاثة طلبات بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب بعد ما طلب النائب تبرئة ساحته أمام الرأي العام، وهو ما أيده الدكتور "عبد العال" الذى أكد أن السماح بالإذن بسماع الأقوال يختلف عن رفع الحصانة حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة إلا بعد الرجوع للمجلس.
- وحرص الدكتور على عبد العال على تأكيد كامل التقدير والاحترام للنادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء وجميع المنتمين إليه، قائلا: "أوجه التحية لجمهور الأهلى وأعضاء مجلس إدارته، وكل التقدير لهذا الجمهور العريض، وخاصة الرجل الخلوق والذي أمتعنا وأمتع الجماهير الكابتن محمود الخطيب".
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم "409" لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة.
- أحال المجلس "9" قرارات باتفاقيات دولية صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
