ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالتمرد العسكري في مالي، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المسئولين المعتقلين.
وعلقت عضوية دولة مالي في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي بسبب حالة التمرد العسكري ضد نظام إبراهيم بوبكر كيتا.
وأعربت عدة دول عن رفضها وإدانتها للتمرد العسكري في مالي من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.
بينما تعهد المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الأربعاء، باحترام الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس "مجلس للإنقاذ" في مالي، كما دعا إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة في الدولة خلال "مهلة معقولة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، بطلب من فرنسا والنيجر، لمناقشة الأزمة في مالي.
