أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي صدر مؤخرًا من مجلس النواب يساهم في تحصيل المتأخرات وإنهاء ملفات الضرائب أمام القضاء.
وأشار في تصريحات له اليوم، إلى ان قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى صدَّق عليه، الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.
وقال إنه وفقًا لأحكام القانون الجديد، التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
وأشار سالم إلى أن هذا القانون يصنع فرصة أمام الممولين لتصحيح أوضاعهم وسداد الضرائب والحصول على نسب خصم تساهم في إعادة تدوير نشاطهم.
