أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد، أنّه شنّ غارات جوية ضدّ مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردّاً على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.
كما قال الجيش في بيان إنّ السياج الأمني الفاصل بين القطاع الفلسطيني والدولة العبرية شهد مساء السبت مواجهات تخلّلها إقدام عشرات الفلسطينيين على "حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه".
ومنذ الأسبوع الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية ضدّ مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق قنابل حارقة معلّقة ببالونات أو طائرات ورقية وتسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل، بينها 19 حريقاً اندلعت يوم السبت لوحده.
وأضاف الجيش في بيانه أنّه "ردّاً على ذلك، استهدفت مقاتلات وطائرات حربية مواقع لحماس في قطاع غزة" بينها "موقع عسكري وبنى تحت أرضية لحماس".
وفجر الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان ثان أنّه شنّ سلسلة ثانية من الضربات على غزة ردّاً هذه المرّة على إطلاق صاروخين من القطاع اعترضتهما منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي.
وقال الجيش في بيانه إنّه ردّاً على إطلاق الصاروخين من القطاع "قصفت قواتنا الجوية أهدافاً إرهابية تابعة لحماس في غزة، بما في ذلك مجمّع عسكري يستخدم لتخزين ذخيرة صاروخية".
وبالإضافة إلى قصفها القطاع، ردّت إسرائيل على إطلاق البالونات الحارقة منه بسلسلة من الإجراءات العقابية بينها تقليص مساحة صيد السمك المسموح بها في مياه غزة وإغلاق معبر كرم سالم المخصّص لعبور البضائع إلى القطاع.
وقال الجيش في بيانه إنّ حماس "مسئولة عن كل الأحداث التي تجري في قطاع غزة"، متوعّداً الحركة بتحميها "تبعات الأعمال الإرهابية ضدّ المدنيين الإسرائيليين".
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة مليوني نسمة يعيش أكثر من نصفهم في الفقر، بحسب البنك الدولي.
وبحسب محلّلين فلسطينيين فإنّ إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة على جنوب إسرائيل يهدف إلى الضغط على الدولة العبرية لكي تسمح بدخول المساعدة المالية الشهرية القطرية إلى القطاع.
وكانت إسرائيل وافقت على إدخال هذه المساعدة شهرياً بموجب اتفاق تهدئة أبرمته العام الماضي مع حماس بوساطة أممية-مصرية-قطرية.
