قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن عام 2024 يعد أصعب وأسوأ عام مر على قطاع السيارات، بسبب تفاقم أزمة الأوفر برايس ونقص المعروض في ظل تحجيم الاستيراد وزيادة سعر الصرف.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات ارتفعت في مصر بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% بسبب توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق، لافتا إلى أن هناك من 13 إلى 16 ألف سيارة لذوي الهمم محتجزة بالموانئ.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات تحولات جوهرية بعد زيادة سعر الدولار وتحول الدولة إلى التصنيع المحلي.
وتوقع “أبو المجد” أن يتأثر قطاع السيارات بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه وتجاوزه الـ 50 جنيها لأول مرة، حيث أن هذا القطاع يتأثر بشكل مباشر بسعر صرف العملة، فعند زيادتها ترتفع أسعار السيارات والعكس صحيح.
وأكد أبو المجد، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة حقيقية في أن العرض لا يلبي الطلب المتزايد،هذه الديناميكية تسببت في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى القلق والضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة حاليا هو التركيز على التصنيع والتجميع المحلي، حيث أن ذلك سيؤدي إلى توافر المعروض وبالتالي استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن نتائج الصناعة المحلية سيظهر في عام 2026.
