طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان الحكومة مراعاة ظروف المواطنين ومد مهلة جدية التصالح في مخالفات البناء التي سوف تنتهى اليوم 15 أغسطس 2020 حتى يتمكن المواطنين الذين تعثروا عن الحضور لظرف ما توفيق أوضاعهم ، محذراً من التقديرات المالية الجزافية التي يتم تحديدها بالنسبة لجدية التصالح وبالمخالفة للقانون من قبل المحافظين ورؤساء الأحياء بالمحليات ، الأمر الذى قد يؤدى إلى عزوف المواطنين عن التصالح بسبب المبالغ الجزافية التي يتم فرضها على المواطنين بالمبالغة .
وناشد " علاء والى "، في بيان له اليوم، الحكومة أيضاً مخاطبة الجهات المعنية بالتنفيذ مراعاة فروق تحديد السعر بالنسبة للقرى والنجوع والظروف الاجتماعية رحمة بالأهالى الفقراء والبسطاء الذين قاموا بالبناء بحسن النية على أملاكهم وهم ليسوا على دراية بهذا الأمر وغير قادرين على السداد
وتساءل والى عن مصير العقارات التي تم بناؤها بالمخالفة بعد عام 2008 وبعد صدور قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر لها ترخيص بناء وما زالت قائمة ومقننة بجميع المرافق مياه وكهرباء حتى الآن ولم يحرر لها أية محاضر من قبل جهاز الإدارة المحلية ، في حين يوجد عقار مجاور له حاصل على ترخيص وتم تحرير محضر له .
واضاف أن هذه العقارات تم توصيل المرافق لها وهى غير مرخصة تماماً وبالتالي فهم لا يتقدمون بسداد مبلغ جدية التصالح ، موضحاً أنه في حين أن المواطن البسيط بالقرية والنجع يمتلك قطعة أرض ملكه وحصل على رخصة بناء وفى نفس الوقت حررت له مخالفة رسوم هندسية وهو حاصل على ترخيص .
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة مراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب العقارات بالقرى والنجوع الذين قاموا بالبناء على أملاكهم الخاصة وحررت لهم محاضر وهم غير قادرين على سداد مبلغ جدية التصالح .
