أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، انها تتابع مجريات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية والتي تجري يومي 11 – 12 لشغل 200 مقعد بنظام مختلط "فردي – قائمة"، والتي يتنافس فيها 780 مرشح على المقاعد الفردية الـ 100، و201 مرشحًا على المقاعد بالقائمة الـ 100.
ووفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل2019 وقانون مجلس الشيوخ الصادر في يونيو 2020، تتشكل الغرفة الثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ من 300 مقعد، بينها ثلثي المقاعد (200 مقعد) بالانتخاب، والثلث الأخير (100 مقعد) يعينهم رئيس الجمهورية.
ويضمن مجلس الشيوخ تمثيلًا للمرأة بحد أدنى بنسبة 10 بالمائة من إجمالي المقاعد، بما في ذلك في المقاعد الفردية الموزعة على 27 دائرة، والدوائر الأربعة التي يتوزع عليها مقاعد القائمة، وذلك وفقًا لتمثيل نسبي يراعي توزيع السكان في الدوائر.
ويخوض الانتخابات على الدوائر قائمة واحدة فقط، ولكنها تحتاج لتأييد 5 بالمائة من الأصوات كحد أدنى للحصول على المقاعد، وتضم القائمة ائتلافًا من 11 حزبًا من تيارات سياسية متنوعة في تحالف لا يتجاوز العملية الانتخابية نظرًا للتناقضات القوية بين الخلفيات الأيديولوجية والمواقف السياسية تجاه السياسات العامة.
ويؤخذ على قانون انتخاب مجلس الشيوخ الأخذ بنظام القائمة المطلقة بدلًا من القائمة النسبية، بما يفسر ضعف المنافسة على المقاعد بنظام القائمة.
فيما تشتد المنافسة الحزبية بين 24 حزبًا سياسيًا على المقاعد الفردية الـ 100، حيث ينافس 265 مرشحًا حزبيًا من بين 780 مرشحًا.
ويختص مجلس الشيوخ بتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي سوف تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بعد التئامه في دور انعقاده الأول.
ويُساهم مجلس الشيوخ في بلورة الرؤية السياسية للدولة على الأصعدة التشريعية والتنموية والعلاقات الدولية، وأن يدعم سلامة المخرجات التشريعية للبرلمان في القوانين المنفذة للدستور بصفة خاصة، وتأتي انتخابات مجلس الشيوخ في وقت يتزامن مع قرب اختتام مجلس النواب لدورته الأولى بانتظار إجراء انتخابات الدورة الثانية في خريف العام 2020.
تجري الانتخابات تحت الإشراف والولاية الكاملة للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعد الانتخابات الحالية ثالث استحقاق دستوري كبير تشرف عليه الهيئة منذ تشكيلها في نهاية العام 2017، حيث أشرفت الهيئة على الانتخابات الرئاسية 2018، والتعديلات الدستورية 2019.
ويتواصل الاعتماد على دور القضاة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، حيث تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات بنحو 18 ألف قاضي في الإشراف على اللجان العامة والفرعية.
وتجري الانتخابات موزعة على 27 لجنة عامة تغطي كافة محافظات البلاد، ويصل عدد اللجان الفرعية إلى نحو 15 ألف لجنة فرعية (صندوق انتخابي) بإشراف القضاة، يوعاونهم نحو 120 ألف موظف عام.
ومن المرتقب أن تُتيح الزيادة الكبيرة في أعداد اللجان الفرعية ضمان منع الاكتظاظ اتصالًا بتأمين التباعد البدني بين النخبين في سياق جائحة كورونا، وتدعم وصول الناخبين لمراكز الاقتراع في محل سكناهم.
ويبلغ تعداد الناخبين المقيدين أكثر من 63 مليونأً، حيث يندرج كافة المواطنين ببلوغ سن الـ18 عامًا في قاعدة الناخبين بصورة تلقائية.
ويشارك في تأمين مقار الانتخابات نحو 300 ألف شرطي مدعومين بتشكيلات من القوات المسلحة لتأمين مقار الانتخاب من التهديدات الإرهابية، ووفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، يخضع عمل كامل الطاقم وقوة التأمين للإشراف القضائي في مقار اللجان الفرعية والعامة.
وقد حاوت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على التصريح بمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب قرار الهيئة رقم 64 لسنة 2020، من ضمن أكثر من 60 مؤسسة محلية وأجنبية.
وقد سجلت المنظمة 50 متابعًا من مصر و12 جنسية عربية وأجنبية، ويشارك نحو نصفهم في متابعة الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك في عينة مختارة تضم 6 محافظات مصرية بسمات متنوعة.
