قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ والخاص بترخيص المنشآت من مطاعم وكافيهات ونوادي ليلية، نص على أنها منشآت ذات طبيعة خاصة، وهو ما أكد عليه قانون الإدارة المحلية المعدل برقم ٥٠ لسنة ١٩٨١، ما يعني عدم جواز مباشرة الجهات المحلية للرقابة والتفتيش على المنشآت ذات الترخيص السياحي.
وأضاف وهبة، في كلمته اليوم، بالندوة الافتراضية التي عقدتها أمانة السياحة والآثار لحزب مستقبل وطن بالجيزة، بمشاركة خبراء القطاع، أنه لم يكن قانونيا الهجمات التي تشنها المحليات على المطاعم والكافيهات السياحية، وغلقها وتشميعها خلال الفترة الماضية، موضحا ان القانون الصادر على أساسه ترخيص عمل المنشآة ينص على موافقة وزارة السياحة على التفتيش على المطعم، وإيفاد مندوب منها لحضور التفتيش من جانب الجهات المختلفة سواء الصحة أو البيئة.
وتابع بأن وزارة التنمية المحلية حصلت على الضوابط الصحية الصادرة لمطاعم السياحة وطبقتها على مطاعم وكافيهات الترخيص المحلي، ما يدل على تميز السياحي، لافتا إلى ان نحو ٩٠٪ من المقاهي والكافيهات المحلية غير مرخصة، منتقدا خطاب محافظ الجيزة المرسل للغرفة يطالب بقائمة المطاعم والكافيهات السياحية التي ستعمل من جديد وفق الإجراءات الاحترازية، حيث تعتبر المحافظة غير ذي ولاية سوى على الحدود المرخص بالعمل بها، وأكد أن عدم وجود مندوب من وزارة السياحة في الحملات على المطاعم السياحية قد يضر بسمعة مصر واقتصادها نظرا لاحتمالية وجود زبائن غير مصريين، ما يضيع على الدولة جهودها في التنشيط والترويج السياحي.
