قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن البنك المركزي المصري قد أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرارات حاسمة وسريعة اتخذها البنك المركزي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا حتى الآن، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لهذه الكيانات حتى تستطيع التغلب على الأزمة، وأصبحت هذه القرارات بمثابة طوق النجاة لتقليل حجم الخسائر المتوقع.
وأوضح "مشهور" في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن مبادرات البنك وسياساته النقدية في خفض أسعار الفائدة وتوفير سيولة نقدية 50 مليار جنيه بفائدة 8% من المبادرات الإيجابية وغير المسبوقة والتى استفاد بها عدد كبير جدًا من القطاعات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن اهتمام الحكومة بعملية التصنيع تبلورت في المبادرات التي نفذتها لإنقاذ المصانع المتعثرة، موضحا أن هذه المصانع متوقفة بسبب ديون بنكية متراكمة عليها، بالإضافة إلى وجود قضايا مرفوعة عليها في المحاكم الاقتصادية أو العادية، سواء من جانب الحكومة أو البنوك أو من أصحاب الشركات الذين يحرروا قضايا لمعرفة أصل الدين والمديونية مع البنوك.
وأشار إلى أنه لا بد من إعادة تخطيط ووضع معايير لمن يحصل على الدعم من هذه المصانع المتعثرة، وتحديد حجم الأولويات التي تحتاجها الدولة، لافتًا إلى أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة مصانع القطاع العام، باعتبارها ثروة قومية، وتدخل ضمن المصانع المتعثرة والمتوقفة.
