أكد تقرير لمجموعة البنك الدولي أن التجارة ترفع أجور النساء وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء مع خلق فرص عمل أفضل للمرأة، موضحا أن البلدان المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتيح مستوى دخل أعلى وفرص أكبر لشعوبها، والبلد الأكثر انفتاحًا على التجارة، وفقًا لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.
وقال التقرير الذي نشره البنك على موقع اليوم الجمعو: يمثل تقرير "المرأة والتجارة: دور التجارة في تعزيز وضع المرأة"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أول جهد رئيسي لتحديد مدى تأثر النساء بالتجارة، وذلك باستخدام مجموعة جديدة من البيانات مصنفة حسب نوع الجنس، وتسمح مجموعة البيانات، التي أعدتها مجموعة البنك الدولي، للباحثين بفهم كيفية تشغيل المرأة، وفي أي الصناعات تعمل، وكم تكسب، وما إذا كانت تشارك في التجارة العالمية ويساعد هذا التحليل مختلف الحكومات على معرفة كيفية تأثير السياسات التجارية على النساء والرجال بشكل مختلف.
وقالت دراسة البنك، إن النساء يحققن منافع اقتصادية ضخمة من زيادة التجارة الرسوم الجمركية الخاصة بالنساء والحواجز التجارية الأخرى عقبات أمام تحسين فرص العمل والمساواة في الأجور.
وقالت ماري بانجيستو، المدير المنتدب بالبنك الدولي: كانت التجارة على مدى الثلاثين عامًا الماضية محركًا للحد من الفقر، يوضح التقرير أنه يمكن أن تتيح أيضًا محركًا لخفض الفجوة بين الجنسين، شريطة تطبيق السياسات الصحيحة، ويمكن للتجارة توسيع دور المرأة في الاقتصاد وتقليل الفوارق بينها وبين الرجل من خلال منح النساء فرص عمل أكثر وأفضل، إن اغتنام هذه الفرص سيكون حتى أكثر أهمية في عالم ما بعد جائحة كورونا.
وذكر التقرير أن الشركات التي هي جزء من سلاسل القيمة العالمية تشغل نسبة أكبر من النساء بنسبة 33% مقارنة بالشركات غير المنضمة إلى هذه السلاسل بنسبة 24%، وحين تنفتح البلدان على التجارة، تزداد نسبة المرأة من الأجور في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.8 نقاط مئوية في المتوسط، وعندما يتم تشغيل المرأة في قطاعات، تشكل الصادرات فيها نسبة عالية، يتم تشغيلها على الأرجح بشكل رسمي والتشغيل الرسمي يعني مزايا وظيفية أفضل والحصول على التدريب، والشعور بالأمن الوظيفي.
