تنظر اليوم السبت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، أولي جلسات لمحاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي و5 آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وترجع أحداث الواقعة حينما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على " محمد.ح.ع "، وشهرته "ح.ا" 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى و" محمد.ح.م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، " ناصر.م.ر " 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، " خالد.م.خ" 39 سنة، مالك مزرعة أسماك ومقيم إدكو البحيرة، " محمود.ت.م" 37 سنة، مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، " حسين.ش.أ " 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الأعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه مصرى بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفته مديرا لمكتب المحافظ طلب أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا ماسدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة العامة في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهم الأول طلب لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وألتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنيه مصرى وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وإجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنيه مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى، وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة، أن باقى المتهمين قاموا بتقديم الرشاوى للمتهم الأول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة.
وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.
