«لم نكن يوما غزاة، وسندخل بطلب منكم ونخرج بأمر منكم»، تلك كانت الجملة التى قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمام شيوخ القبائل الليبية، أثناء وجودهم في مصر لطلب الحماية من المحتل التركى أردوغان، كما أكد الرئيس السيسي مرارا وتكرارا أن مصر لم تكن يوما دولة معتدية على حقوق غيرها وأنها تحفظ حقوق الجوار.
ورغم التحذيرات التى وجهها الرئيس لتركيا بعدم تخطيها الخط الأحمر، إلا أن أنقرة مازالت مصرة على موقفها، ما اضطر مجلس النواب إلى اتخاذ قرار بتفويض الرئيس السيسي باتخاذ اللازم للحفاظ على الأمن القومى المصري، وارسال قوات عسكرية في الاتجاه الغربي، لمواجهة التهديدات.
وبحسب ميثاق الأمم المتحدة في مادته رقم ٥١، فإنه يحق لأى دولة الدفاع عن نفسها في حال وجود تهديدات عند حدودها، ويحق لأى دولة التدخل إذا طلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية.
وبهذه المادة، تمنح مصر الشرعية القانونية للتدخل في ليبيا، وخاصة أن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب المتمثلة بمجلس النواب، دعت الجيش لمواجهة التدخل التركى في ليبيا لما يمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين.
كما أن دعوات الجيش الوطنى الليبى لمصر إلى التدخل، ودعوة القبائل الليبية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، والتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة، تعد دافعا شرعيا آخر لحق مصر في التدخل العسكرى ولا يضعها في بوتقة الاحتلال كما فعل أردوغان بأخذ حق ليس له.
وفى تصريحات صحفية، أكد فتحى المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، ترحيبه بمنح البرلمان المصرى التفويض اللازم للقيادة السياسية في البلاد لتحريك القوات المسلحة خارج البلاد.
وقال المريمي: «نحن في ليبيا نرحب بصدور هذا القرار، والذى جاء في توقيته المناسب». وأضاف: «فضلا عن أنه جاء تلبية لمطالب الشعب الليبى ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، والذى سبق وأن طالب بذلك منذ فترة طويلة عندما تحدث في مجلس النواب المصرى لتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتدخل القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومى المصرى والليبي».
ونوه المريمى بأن «هناك خطورة حقيقية الآن، خاصة، بعد محاولة الحشود العسكرية للمرتزقة المدعومين من تركيا لدخول سرت والجفرة، ولذلك فإن التفويض من قبل البرلمان المصرى ما كان ليتأخر في مثل هذا التوقيت الحرج للغاية».
وأشار المسئول الليبى إلى أن «الخطوات التى اتخذت للوصول إلى اللحظة الراهنة مرت بمراحل وأخذت الشكل القانونى بداية من إعلان وثيقة القاهرة للدفع لحلول سلمية مرورا بتصريحات الرئيس السيسي عن أن الجفرة وسرت خط أحمر، وحتى التفويض، وبالطبع فإن قيام ممثلى القبائل الليبية بزيارة القاهرة وطلب الدعم من مصر شكل نقطة فارقة».
موقف عربى
الموقف العربى الداعم لقرار مصر الأخير لم يكن بجديد، فمنذ الشهر الماضى ومع بدأ الحديث حول إمكانية الحل العسكري، أعلنت السعودية أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية، مضيفة «لمصر الحق في الدفاع عن حدودها الغربية من الإرهاب».
وأعلنت الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب مصر، في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها، من نزعات التطرف والميليشيات وداعميها في المنطقة وأكدت على أهمية وضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التى تغذى الإرهاب. كما أعربت الإمارات عن تأييدها لموقف مصر تجاه ليبيا وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى وقوفها مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. فيما أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، وقوف المملكة الأردنية الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أى تهديد لأمنها واستقرارها، مضيفا أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وشدد الصفدى على ضرورة بذل كل جهد يساعد على وقف إطلاق النار ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة، عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالحها وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام.
