في جلسة تاريخية لمجلس النواب يوافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، وعلى مدى ثلاث جلسات أخرى استغرقت ما يقرب من (12) ساعة عمل وافق المجلس نهائيًا على (13) مشروع قانون واتفاقية، وأحال قانون إلى مجلس الدولة، كما وافق أيضًا في المجموع على (3) قوانين أخرى وأرجأ التصويت عليها لجلسات قادمة، كما وافق بالأغلبية على التعديل الوزاري المحدود بتعيين اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفًا للفريق الراحل محمد العصار.
جلسة الأحد 19/7/2020
استهل المجلس جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال بالوقوف حدادا على روح الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل والذي وافته المنية يوم 6 يوليو 2020.
واستعرض المجلس كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري محدود بترشيح اللواء مهندس محمد أحمد مرسى خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفًا للفريق الراحل محمد العصار، ووافق المجلس على ذلك بالاغلبية المطلوبة.
وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة للوزير الجديد متمنيًا له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه من أجل غد أفضل لمصر.
وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 في مجموع مواده، وذلك بعد إعادة المداولة، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وشهدت الجلسة جدلًا حول تعديلات القانون وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، واشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.
وعقب الدكتور عبد العال مؤكدا أن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها قائلًا: "الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أرسلت لنا رسالة بأن أي دولة في الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، فالصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج".
وشدد الدكتور عبد العال على أن" مجلس النواب أكثر من يدافع عن حقوق العمال ولا أريد أن يوجه النقاش وكأن المجلس يستهدف تصفية شركات قطاع الأعمال، المجلس يطالب دائمًا بالحفاظ على حقوق العمال، ومشروع القانون يستهدف تطوير الشركات والقضاء على خسائرها".
وفى كلمته خلال الجلسة أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن أي بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مزاد للحصول على أعلى سعر ممكن.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم النائب أسامة العبد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وإحالة إلى مجلس الدولة للمراجعة تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة أخرى.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة ومستفيضة حول العديد من المواد الواردة بالقانون وأهمها " تبعية دار الإفتاء"، في ظل تحفظ ممثل الأزهر على بعض المواد والتي انتقلت من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء، وشهد النقاش عددًا من المداخلات المهمة للدكتور عبد العال، منها:
- لا مساس باستقلال الأزهر، فهو يمثل القوة الناعمة لمصر بالخارج والداخل، والأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، والدكتور أسامه العبد مقدم مشروع القانون كان رئيسًا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلاله.
- نحن لا ننال من استقلال الأزهر ويجب أن تدركوا ذلك تمامًا، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن هو الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء وأخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين، موضحًا أن المطلب الأصلي الذى قدمه ممثل الأزهر هو تبعية دار الإفتاء للأزهر، كما أنه قدم مطلبًا احتياطيًا بأن تظل تابعة للعدل، وتحذف كلمة ذات طابع دينى ونحن في سبيل إيجاد صيغة توافقية والمحافظة على العلاقات بين هاتين المؤسستين.
وأضاف الدكتور على عبد العال، أن ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى على الإطلاق، فالفتوى لها طريق معروف من خلال دار الإفتاء، وما يسمع في وسائل الإعلام ليست فتوى ولا تُلزم إلا صاحبها.
ومن جانبه أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بكلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول الازهر وقال: " اسمحلى أن اقتبس من كلمتك ما قلته بأن الأزهر هو الهرم الأول لمصر"، ونحن في حرص شديد أن يكون هرمًا راسخًا ثابتًا فهو قوة مصر الحقيقية في الداخل والخارج ونعتز بانتمائنا للأزهر الشريف.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة الاثنين، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقًا للسنة الميلادية بدلًا من العام الهجري.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة أخرى.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وشهدت مناقشة المادة الخاصة بحيازة التليفون المحمول داخل اللجنة جدلًا حيث أعرب الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة الغش، إلى النيابة، مؤكدًا أن النص مزعج ومربك في نفس الوقت، مقترحًا إلغاء النص نهائيًا لاسيما أن قوانين التعليم تعاقب على الغش، والعقوبات التأديبية أردع من الغرامة المقترحة حيث تصل إلى الفصل، وفي تعقيبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحذف يسمح بدخول المحمول للجان الامتحانات، ليرد عليه عبد العال مؤكدًا أن القوانين تسمح للوزير بحظر دخول أي شيء وهذا الحظر يوقع مرتكبه تحت طائلة العقوبة التأديبية، وفي النهاية حُسم الجدل بربط الحيازة بواقعة الغش.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في مجموعه، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وافق المجلس على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة أخرى. بعد مناقشة عدد من طلبات اعادة المداولة.
وخلال المناقشة رفض النواب مقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع القانون تقضي بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري وذلك بناء على طلب من محافظ البنك، وذكر الدكتور على أن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد من مشروعات القوانين التى بُذل فيها جهدًا ضخمًا في الدراسة والصياغة، قائلًا: "أنا أول مرة أشوف قانون كامل متكامل".
أكد الدكتور عبد العال، حرصه الدائم على التواصل مع نواب البرلمان المصابين بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل لهم جميعًا وقال: "تمنياتي بالشفاء لكافة النواب الذين أصيبوا بوعكة صحية بسبب فيروس كورونا المستجد".
وفي ختام الجلسة، جدد الدكتور على عبد العال، التأكيد على أهمية الجلسة العامة القادمة للبرلمان، وذلك للتصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.
