اجتمع وفد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة مساء أمس الخميس بالمهندس محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية للتفاوض حول سبل فض إضراب العمال المستمر لأكثر من 12 يوما وذلك بعد جلسه استمرت نحو 5 ساعات بنادي الموظفين التابع للشركة.
واتفقت جميع الأطراف في ختام الاجتماع على تلبية الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار بالضرورة الموافقة على تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة طبقا للقانون بموجب أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة "بالدعوة للانتخابات خلال المدة القانونية للاختيار مفوض عام جديد و(4) من رؤساء القطاعات ذو خبرة وان تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة والا تكون مأجورة "بلا أجر ".
كما شدد أن تلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره والضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ " 19-10- 2011م بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء بالتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220) جنيها وضمها إلى الحوافز المقرارة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذة المطالب ،و تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى في بداية شهر رمضان والدفعه الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الاضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية على أن يتم الصرف قبل 31-12، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لاى عامل من العاملين بالشركة نتيجة الاحداث الأخير ،واحالة القيادات المتسببة في خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة وايام اعتبار ايام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الاجر لجميع العاملين بالشركة.
كما أكد العمال في نهاية الاجتماع على أنه في حالة الموافقة على المطالب المذكورة اعلاة سيتم فض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من يوم السبت 22-2-2014 م بموجب اعطاء مهلة لا تزيد على (60) يوما للجهات المعنية لتنفيذ المطالب المذكورة اعلاها في المرحلة المقبلة.
