رفضت جماعة معارضة مؤثرة في مالي، يوم الأحد، مقترحا لوسطاء إقليميين يستهدف إنهاء أزمة سياسية قتل خلالها 11 شخصا على الأقل هذا الشهر في احتجاجات مناهضة للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأرسلت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) وفدا إلى مالي الأسبوع الماضي لمحاولة المساعدة في إنهاء الأزمة، مع مطالبة المحتجين كيتا بالتنحي لما يقولون إنه تقاعسه عن وقف عنف الجماعات المتشددة أو عن التصدي لمزاعم تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة.
واقترح الوفد في توصياته التي أصدرها، الأحد، أن تفحص المحكمة الدستورية في مالي ملف الانتخابات المتنازع على نتيجتها وأن يشكل كيتا حكومة جديدة تشمل أفرادا من المعارضة والمجتمع المدني.
ورفض تحالف "إم 5 آر إف بي"، الذي يقود الاحتجاجات، تلك التوصيات.
وقال نوهوم توغو المتحدث باسم التحالف ""إيكواس" أتت لدعم كيتا وتهديد "إم 5 آر إف بي".. كل ما يريدونه هو فرض رؤيتهم ورؤية كيتا ولكن ليس رؤيتنا"، مضيفا أن الاحتجاجات ستستمر لحين استقالة الرئيس.
وقدم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا تنازلات منها حل المحكمة الدستورية، لكن المعارضة اشتدت منذ إطلاق الشرطة النار على المحتجين وإلقاء القبض على معارضين بارزين.
وأفاد التحالف المعارض بأن 20 شخصا قتلوا في الاحتجاجات هذا الشهر، وتقول وزارة الصحة إن القتلى 11.
وتخشى القوى الدولية من أن تقوض الاضطرابات في مالي حملاتها العسكرية ضد المسلحين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، علما أن لدى الأمم المتحدة أكثر من 13 ألفا جنديا من قوات حفظ السلام في البلاد.
