دخل جهاز تنمية المشروعات مرحلة متقدمة في وضع إعداد الائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية مؤخرًا.
ويتعاون الجهاز مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي والهيئة العامة للاستثمار في وضع الإطار الإجرائي والتنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
ويتعاون الجهاز مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي والهيئة العامة للاستثمار في وضع الإطار الإجرائي والتنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم إقراره من مجلس النواب يمثل
نقلة نوعية في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يعد محرك رئيسى لقاطرة
التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه جارى حاليًا الإعداد لوضع
اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات
المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل إلى لائحة تلبى كافة
متطلبات العاملين في هذا القطاع إلى جانب مواكبة التطورات التى يشهدها
القطاع على المستويين المحلى والعالمى.
وأشارت جامع إلى أن القانون الجديد نص ولأول مرة ينص على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات، فضلًا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
وحول تركيز الحوافز الواردة بالقانون على القطاع الصناعى، أوضحت الوزيرة، أن الحوافز موجهة لكافة أنواع المشروعات الصناعية والخدمية، وأن كان قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى نظرًا لدوره الكبير في توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلًا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعى، مشيرة إلى أن حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليار جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15% منها والباقى لمشروعات خدمية وتجارية.
وأشارت جامع إلى أن القانون الجديد نص ولأول مرة ينص على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات، فضلًا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
وحول تركيز الحوافز الواردة بالقانون على القطاع الصناعى، أوضحت الوزيرة، أن الحوافز موجهة لكافة أنواع المشروعات الصناعية والخدمية، وأن كان قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى نظرًا لدوره الكبير في توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلًا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعى، مشيرة إلى أن حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليار جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15% منها والباقى لمشروعات خدمية وتجارية.
تعاون مع البرلمان لإصدار اللائحة
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه على الرغم من صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجلس النواب، إلا أنه لم يتم تطبيقه بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأشار إلى أن عمل لجنة المشروعات المشترك مع جهاز تنمية المشروعات لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، متوقعًا أن يتم الانتهاء منها نهاية شهر يوليو الجاري، مشددًا على أهمية القانون في توفير البيئة المناسبة، وتوفير فرص عمل للشباب، عن طريق إزالة كافة العوائق التي تواجههم، لربط العمل بزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا، تسعى الدول من خلال القانون إلى تكملة المشاريع الكبرى بمشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر.
وقال مرعي: يتم دراسة امكانية إحلال الواردات، بتشجيع الشباب على تصنيع السلع المكملة والإستغناء عن الاستيراد من الخارج، وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة في ظل توجيهات الرئيس السيسي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
واستحدث مشروع القانون نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه على الرغم من صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجلس النواب، إلا أنه لم يتم تطبيقه بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأشار إلى أن عمل لجنة المشروعات المشترك مع جهاز تنمية المشروعات لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، متوقعًا أن يتم الانتهاء منها نهاية شهر يوليو الجاري، مشددًا على أهمية القانون في توفير البيئة المناسبة، وتوفير فرص عمل للشباب، عن طريق إزالة كافة العوائق التي تواجههم، لربط العمل بزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا، تسعى الدول من خلال القانون إلى تكملة المشاريع الكبرى بمشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر.
وقال مرعي: يتم دراسة امكانية إحلال الواردات، بتشجيع الشباب على تصنيع السلع المكملة والإستغناء عن الاستيراد من الخارج، وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة في ظل توجيهات الرئيس السيسي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
واستحدث مشروع القانون نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
بدء سريان القانون قريبًا
وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الجهود التي بذلتها اللجنة والبرلمان والحكومة في إصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ستتكلل بإصدار اللئحة التنفيذية.
ونوهت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم إصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات خلال الفترة المقبلة، لبدء سريان القانون وتفعيله.
ولفتت "أبو السعد"، أن المادة 28 من الدستور المصري تنص على أن الدولة تولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نؤمن كنواب بأن الاقتصاد المصري لن ينمو بدون هذا القطاع الذي يعقد العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني.
وقالت، إن اللجنة قامت بجهود كبيرة لإصدار 5 تشريعات ضروية ذات الصلة بالقطاع خلال السنوات الماضية من أهمها قانون التراخيص الصناعية والذي أتاح لأول مرة في مصر إصدارها بالإخطار، بجانب حوافز وضمانات في قانون الاستثمار الجديد وقانون التاجير التمويلي والتخصيم وقانون إنشاء شركات الشخص الواحد، فضلًا عن قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشارت إلى أن قانون 141 أضاف ملامح للتمويل مختلفة ونقاط القوة والضعف ووضع الرقابة المالية السلطة للرقابة على الشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر كما ساهم في وضع خريطة للمشاريع متناهية الصغر في مصر توضح بالأرقام الفئات العمرية والأنشطة الإنتاجية المستفيدة منه في مختلف المحافظات والقري حيث يتم تحليل تلك البيانات لدعم الصناعة الوطنية ورسم مستقبل الاقتصاد.
وأضافت، أن قانون المشروع الصغيرة والمتوسطة ناقش في 36 ورشة عمل شارك فيها كافة جمعيات المستثمرين وجمعيات التمويل وكافة الجهات الحكومية، مشيرة أن القانون تضمن باب كامل للتعريفات التي وضعها البنك المركزي، بالإضافة إلى باب للحوافز الضريبية وغير الضربية وأيضًا حوافز للشركات الكبرى الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تضمن إنشاء جهة موحدة لإصدار التراخيص وهو جهاز تنمية المشروعات وإجراءات وحوافز لضم القطاع غير الرسمي.
ونوهت إلى أن القانون تضمن إعفاء المشروعات التي لا يتعدي حجم أعمالها سنويًا 5 ملايين إعفاء كامل من الضرائب واحتساب الضرائب على الشركات المتوسط والصغير مقطوعة سنوية وليس ضريبة تصاعدية، وكذلك منح حوافز للمشاريع الإنتاجية والمصدرة.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الجهود التي بذلتها اللجنة والبرلمان والحكومة في إصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ستتكلل بإصدار اللئحة التنفيذية.
ونوهت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم إصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات خلال الفترة المقبلة، لبدء سريان القانون وتفعيله.
ولفتت "أبو السعد"، أن المادة 28 من الدستور المصري تنص على أن الدولة تولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نؤمن كنواب بأن الاقتصاد المصري لن ينمو بدون هذا القطاع الذي يعقد العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني.
وقالت، إن اللجنة قامت بجهود كبيرة لإصدار 5 تشريعات ضروية ذات الصلة بالقطاع خلال السنوات الماضية من أهمها قانون التراخيص الصناعية والذي أتاح لأول مرة في مصر إصدارها بالإخطار، بجانب حوافز وضمانات في قانون الاستثمار الجديد وقانون التاجير التمويلي والتخصيم وقانون إنشاء شركات الشخص الواحد، فضلًا عن قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشارت إلى أن قانون 141 أضاف ملامح للتمويل مختلفة ونقاط القوة والضعف ووضع الرقابة المالية السلطة للرقابة على الشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر كما ساهم في وضع خريطة للمشاريع متناهية الصغر في مصر توضح بالأرقام الفئات العمرية والأنشطة الإنتاجية المستفيدة منه في مختلف المحافظات والقري حيث يتم تحليل تلك البيانات لدعم الصناعة الوطنية ورسم مستقبل الاقتصاد.
وأضافت، أن قانون المشروع الصغيرة والمتوسطة ناقش في 36 ورشة عمل شارك فيها كافة جمعيات المستثمرين وجمعيات التمويل وكافة الجهات الحكومية، مشيرة أن القانون تضمن باب كامل للتعريفات التي وضعها البنك المركزي، بالإضافة إلى باب للحوافز الضريبية وغير الضربية وأيضًا حوافز للشركات الكبرى الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تضمن إنشاء جهة موحدة لإصدار التراخيص وهو جهاز تنمية المشروعات وإجراءات وحوافز لضم القطاع غير الرسمي.
ونوهت إلى أن القانون تضمن إعفاء المشروعات التي لا يتعدي حجم أعمالها سنويًا 5 ملايين إعفاء كامل من الضرائب واحتساب الضرائب على الشركات المتوسط والصغير مقطوعة سنوية وليس ضريبة تصاعدية، وكذلك منح حوافز للمشاريع الإنتاجية والمصدرة.
جهود لدعم القطاع
أكد مروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل "ألمانيا" والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70-80% من الناتج المحلي، بينما في مصر لا تمثل أكثر من 18-20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.
وأضاف زنتوت، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في دعم القطاع بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيتكامل مع اللائحة التنفيذية، كما بذلت الحكومة جهودًا في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من آثارها السلبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استطاعت نحو 65% تعمل إلا الآن، وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد، مؤكدًا أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلى أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية بالإضافة إلى دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.
أكد مروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل "ألمانيا" والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70-80% من الناتج المحلي، بينما في مصر لا تمثل أكثر من 18-20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.
وأضاف زنتوت، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في دعم القطاع بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيتكامل مع اللائحة التنفيذية، كما بذلت الحكومة جهودًا في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من آثارها السلبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استطاعت نحو 65% تعمل إلا الآن، وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد، مؤكدًا أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلى أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية بالإضافة إلى دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.
