أكد علي راشد، عضو مجلس إدارة جمعية الحديد والصلب المصرية، أن الدولة المصرية تخطو تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات جادة لاستكمال مؤسساتها الدستورية والقانونية والمضي قدمًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أهمية انتخابات الشيوخ، حيث إن المجلس يأتي بعد غياب 7 سنوات للغرفة الثانية للبرلمان المصري مما تسبب في أعباء كبيرة على مجلس النواب وأعضائه خلال السنوات الماضية.
وأضاف راشد في تصريحات صحفية، أن هذا المجلس يستطيع أن يساهم وبقوة في رؤية ومستقبل الدولة المصرية للعقود المقبلة، حيث أعطي الدستور المصري اختصاصات واسعة لذا لا بد أن يضم نخبة كبيرة من صناع القرار وأصحاب الخبرات والقامات رفيعة المستوى في كافة المجالات.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري ستتضافر فيه الجهود لترسيخ قيم ودعائم الديمقراطية لبناء الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس السيسي وفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019 والتي طرحت على شعب مصر صاحب السيادة والإرادة ليعود العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين بعد غياب 7 سنوات.
وأوضح أن مجلس الشيوخ هو فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ووضع الملف الاقتصادى على مسار طويل الأجل لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة ودعم الشعب المصري في إعادة بناء مصر، والنهوض بالاقتصاد المصري بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد العام، ويصبح قادرًا على تحقيق النمو المستدام، وأن يتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.
وأكد راشد أهمية مجلس الشيوخ لأنه وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ فإنه سيكون بمثابة العقل المصري وسيؤخذ رأيه في العديد من الموضوعات والملفات الحيوية والمهمة للدولة المصرية وعلى رأسها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مواد من الدستور ومشروع الخطة الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، لافتًا إلى أنه من اختصاصات المجلس أيضًا أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياساتها في الشئون العربية والخارجية.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يُشكل حسب مشروع القانون من 300 عضوًا، وينتخب ثلثًا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضوًا بكل منها، وتقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة على مستوى الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وتُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وأضاف راشد في تصريحات صحفية، أن هذا المجلس يستطيع أن يساهم وبقوة في رؤية ومستقبل الدولة المصرية للعقود المقبلة، حيث أعطي الدستور المصري اختصاصات واسعة لذا لا بد أن يضم نخبة كبيرة من صناع القرار وأصحاب الخبرات والقامات رفيعة المستوى في كافة المجالات.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري ستتضافر فيه الجهود لترسيخ قيم ودعائم الديمقراطية لبناء الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس السيسي وفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019 والتي طرحت على شعب مصر صاحب السيادة والإرادة ليعود العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين بعد غياب 7 سنوات.
وأوضح أن مجلس الشيوخ هو فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ووضع الملف الاقتصادى على مسار طويل الأجل لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة ودعم الشعب المصري في إعادة بناء مصر، والنهوض بالاقتصاد المصري بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد العام، ويصبح قادرًا على تحقيق النمو المستدام، وأن يتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.
وأكد راشد أهمية مجلس الشيوخ لأنه وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ فإنه سيكون بمثابة العقل المصري وسيؤخذ رأيه في العديد من الموضوعات والملفات الحيوية والمهمة للدولة المصرية وعلى رأسها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مواد من الدستور ومشروع الخطة الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، لافتًا إلى أنه من اختصاصات المجلس أيضًا أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياساتها في الشئون العربية والخارجية.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يُشكل حسب مشروع القانون من 300 عضوًا، وينتخب ثلثًا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضوًا بكل منها، وتقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة على مستوى الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وتُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
