قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو مثلت 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، وأن هناك دعما كبيرا من الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوفير قروض ميسرة بنسبة 5% لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأضاف "الصياد" خلال مشاركته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا أن المشروع القومي للبتلو يعتبر أحد المشروعات المهمة التى تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ووصلت قيمة قروض تمويله إلى 1،6 مليار جنيه ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو لزيادة إنتاجنا من اللحوم الحمراء.
وكشف أن العمل من جانب وزارة الزراعة على توفير بيانات إحصائية مؤكدة حول الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية هو ما تسبب في استقرار الأسعار وعدالتها خلال الستة شهور الماضية رغم أزمة كورونا.
كما أكد الصياد، عمل وزارة الزراعة على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.
وكشف أننا نمتلك الآن تم حصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية ولدينا إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم الحمراء لتحديد الكميات المطلوب استيرادها دون زيادة أو نقص للحفاظ على الإنتاج المحلي والحفاظ على استمرار المنتجين المحليين في دورة الإنتاج وضمان أفضل هامش لهم.
ولفت إلى جهود وزارة الزراعة في حصر عدد إناث الماشية وحاجتنا من الألبان المجففة حتى لا يحدث إغراق للسوق أو عجز في المعروض إلى جانب رسم خريطة للسلات وتوزيع الثروة الحيوانية وأماكن السلالات المستوردة لتوفير احتياجتها من التلقيح وركزنا على عمل حصر دقيق لتعداد الرؤوس المحلية التي سيتم تلقيحها وتحسينها وراثيا لزيادة الإنتاجية منها.
وأشار إلى أن الدولة وفرت الدعم الكامل للتحسين الوراثي بتهجين السلالات الأجنبية المتميزة مع السلالات المصرية وتوفير التمويل اللازم للتلقيح الصناعى ونشره في كل الجمهورية من خلال خطة اعتمدت على حصر دقيق للثروة الحيوانية.
وأضاف أن وزارة الزراعة عملت أيضا على تحديد الاحتياجات من الأدوية والأمصال البيطرية مسبقا وتوزيعها على المحافظات للحفاظ على احتياجات السوق منها والحفاظ على الحيوانات والطيور من الأمراض طوال العام، وتعمل إستراتيجية وزارة الزراعة على تقليل الاستيراد تدريجيا وهو ما ظهر خلال أزمة كورونا، ونجاح المنتج المحلي على سد الاحتياجات دون الاعتماد على الاستيراد.
وكشف عن أن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 ملايين شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى حيث يصل نصيب الفرد 20 كيلو في العام ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة ويصل إنتاجنا إلى 12 مليار بيضة سنويا
وتابع " أن هناك إنجازات كبيرة حدثت في قطاع الدواجن حيث انتهينا من تقسيم 9 مواقع في الظهير الصحراوي للاستثمار الداجني وتم استصدار قرار جمهوري لتلك المناطق بتخصيصها للاستثمار في مجال إنتاج الدواجن وفقا لأحدث التقنيات والبحوث العلمية، إلى جانب تسجيل 14 منشأة في مصر خالية من انفلونزا الطيور، ليكون بإمكانها التصدير إلى الخارج وجاري تسجيل منشآت أخرى وتوفير مجال واسع للتصدير في الثروة الداجنة".
وأكد عمل وزارة الزراعة على توفير التمويل اللازم لتطوير مزارع الدواجن في الوادي والدلتا وتحويلها من المفتوح إلى المغلق بفائدة 5% لتقليل النافق وزيادة دخل المزارعين، وتعتمد خطة الوزارة على التوسع في المزارع النظامية في الظهير الصحراوي وتحويل مزارع التربية المفتوحة إلى تربية مغلقة وجاري عمل قاعدة بيانات واقعية لحصر كافة المزارع النظامية وغير النظامية ومصانع الأعلاف والأمصال واللقاحات ومحال بيع الدواجن للنهوض بالصناعة على أسس علمية.
أما عن الأنتاج من الأسماك فكشف الصياد عن أن الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ 1.9 مليون طن منها 19% من المصائد الطبيعية والباقي من الاستزراع وأن متوسط نصيب الفرد وصل إلى 19.6 كيلو في السنة في حين المعدل العالمي 20.3 كيلو جرام
وأكد أن مصر قريبة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق نتائج أفضل ولدينا ثورة حقيقة في تطهير البحيرات الطبيعية لزيادة المخزون السمكي بها وفتحها للصيد الحر والتركيز على تطوير الاستزراع المكثف والتوسع في استهلاك ثرواتنا من البحار.
