كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب لصحيفة الشرق الأوسط، عن ملامح صفقة تتبلور حالياً يتم بموجبها رسمياً إعادة استئناف إنتاج النفط في ليبيا، مقابل خروج تركيا من المشهد العسكري.
وذكرت أن حفتر وما يعرف باسم "حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية"، وضعت 4 شروط في رسالة وجهت إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وتضمنت الشروط إخراج الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا، وإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بشأن تدخلها العسكري في ليبيا، بالإضافة إلى إقالة رئيسي المصرف المركزي ومؤسسة النفط، المواليين لحكومة السراج.
كما نصت على تحويل إيرادات ليبيا من النفط إلى فرع المصرف المركزي في مدينة البيضاء التابع للحكومة المؤقتة، وذلك تحت إشراف البعثة الأممية، التي يفترض أنها ستتعهد بتحقيق هذه المطالب خلال 90 يوماً من بدء استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وقالت المصادر إن "حفتر وأعضاء الحراك اتفقوا على ضرورة فتح النفط حفاظاً على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي، خلال اجتماع عقد في التاسع من الشهر الماضي"، لافتة إلى تأكيد حفتر على ضرورة الوقوف مع البعثة الأممية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تستطيع متابعة تنفيذ المطالب السابقة، بالإضافة إلى حرصه على تدريب شركة النفط العالمية للكوادر الليبية.
وأضافت مصادر ليبية مقربة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن "جانباً من المحادثات التي أجراها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تشمل رفع العقوبات المفروضة عليه"، مشيرة إلى أن صالح كان لديه أمس جدول مزدحم بالاجتماعات مع مسؤولين أوروبيين، بالإضافة إلى وفد فرنسي.
