تستكمل محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز صلاح وتأهيل وادي النطرون، بعد قليل محاكمة المتهم معتنق الفكر الداعشي والذي قام بذبح أمين شرطة بمركز شبين القناطر والشروع في قتل أخرين.
هيئة المحكمة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي.
مرافعة نيابة أمن الدولة العليا
وكانت قد استمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة المستشار محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا موضحا واقعات الدعوى وسرد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واقعات القضية والتي ارتسمت ملامحها الدميمة في سلسال من الفجور والمجون العقائدي، سلسال من الترويع والتكفير، قتل وذبـ ح بلا شفقة أو ضمير، قضية إزهاق النفس البشرية، وإنكار الحق في الحياة للضحية، متأسلم نصب نفسه إله، يهب الحق في الحياة لمن يشاء، فهذا كافر يقتل، وذاك شرطي لا يطبق شريعته فيذبـ ح، فسعى في الأرض فسادا، يحرق الأخضر واليابس، يقتل الشرطي وغيره، لا فرق بينهما، فكلاهما كافر بشريعته، كلاهما لافظ لأفكاره المشوهة وانتهى في مرافعته بمطالبة المحكمة بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم جزاء ما ارتكبه من جرائم.
تقرير الطب النفسي
وورد تقرير الطب النفسي الشرعي في وقت سابق والذي أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية وعمل التقرير الطبي العقلي المطلوب وقد إنتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه.
التهم الموجه إلي الداعشي
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهم لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة:
قتل المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثالثا- ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
