تحرص مصر في مختلف المحافل الدبلوماسية وفي اللقاءات المشتركة على المستوى العالمي بالتأكيد على ضرورة وقف أية تدخلات أجنبية غير شرعية في ليبيا، والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يضمن استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها.
وهو الموقف الثابت للدولة المصرية منذ بدء الأزمة، انطلاقا من أن أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية، يزيد من اشتعالها، ويرفع من درجة الإقتحان الداخلي، واستنزاف موارد الليبين في حروب وصراعات لا تنتهي، ولصالح غير الليبيين.
وزير الخارجية سامح شكري، أكد على هذا الموقف خلال خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني دومينيك راب، حيث توافقت رؤى الدولتين على هذا المبدأ الثابت والطريق لتجاوز الأزمات المتصاعدة في ليبيا منذ سنوات، وإزدادت اشتعالا مع الاحتلال التركي لليبيا، تحت ذريعة اتفاق غير شرعي بالأساس بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السرح رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق.
ولا شك أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء التدخلات التركية على الحدود الغربية لبلاده، أحدثت الكثير من التطورات الكبيرة في مجريات الصراع الليبي، وشكلت في مجملها نقطة تحول في المواجهة الإقليمية مع المحور التركي - القطري – الإخواني، وكانت التصريحا بمثابة رسائل للعالم كله، حول ما يجري على الحدود الغربية لمصر، وفي الداخل الليبي، وهو ما زاد من الضغوط على النظام التركي، وكشف أطماعه من وراء تواجده في ليبيا.
وحرصت مصر منذ البداية على أن تحدد وبقوة أن حدودها "خط أحمر، وأي تحرك مثير للقلق هو بمثابة عدو لن يتم التسامح معها، وما يسعى إليه النظام التركي، فيما يسميه البعض أنه محاولات لحصار مصر مع حدوها الغربية، مع ليبيا، هو مجرد وهم في عقل أردوغان، وحلفاءه في طرابلس، ولن تقبل بتكرار تجربة وجود جماعات مسلحة بامتدادات إقليمية ودولية على مرمى حجر منها، ومن هذا المنطلق جاء تشديد الرئيس السيسي أكثر من مرة على أهمية سرت والجفرة.
والأمر الحتمي الذي أدركه الجميع هو أن موقف مصر يمثل موقف عربي جمعي في مواجهة المشروع العثماني، والذي بدأ يترنح، وهو ما أكدته المواقف العربية التي شددت على دعم القاهرة، على اعتبار أنه يمثل الموقف الموقف العربي بأن "الأمن العربي خط أحمر".
