من المهم أن ندرك جيدا أن التدخلات القذرة من النظام التركي في الشأن السوري، ليس محاولة لتحقيق مصالحه فقط، بل هي تسعى لإطالة أمد الحرب في بلد منهك، لاستمرار نهب الثروات السورية، خصوصا المياه والنفط.
التصدي لهذه التدخلات تفرضه حماية دولة عربية، وشعب يعاني من حالة فوضى، لعبت فيها تركيا وغيرها من دول العالم دورا لتحقيق مصالح لا تمت للمواطن السوري بصلة.
المعلومات تؤكد أن النظام التركي ومنذ سنوات متورط في نهب ثروات سوريا النفطية، عبر تهريب كميات كبيرة، مستغلا الحدود المشتركة، وبمساعدة مجموعات مسلحة، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، بل أن تقارير دولية، خاصة من روسيا تؤكد أن أنقره ساعدت "داعش"، في تهريب النفط السوري لأنقره مقابل السلاح.
وتم توثيق ذلك بالأقمار الاصطناعية، منذ خمس سنوات، من خلال رصد شاحنات تنقل النفط السوري عبر الحدود المشتركة بين دمشق وأنقره، وهناك اتهامات رسمية بوقوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وراء عمليات النهب، والذي إستمر مع اقتحام تركيا للأرضي السورية، وبمساعدة فصائل موالية لأنقرة، في إنتهاك صارخ للقوانين الدولية.
ولا يتوقف النهب التركي عن النفط بل تعداه إلى المياه، خاصة من نهر الفرات، والعمل على استنزاف مياهه التي تخذي سوريا والعراق، وذلك في إنتهاك دولي للقوانين المنظمة لتوزيع مياه الأنهار المشتركة.
وتمثل هذا في التوسع ببناء السدود والتي تسبب في تعطيش مناطق زراعية وسكنية شاسعة، مع نقص مناسيب المياه إلى ما دون الربع، بل وصل الأمر أن تم تحريض عناصر موالية للنظام التركي، بمزيد من تعطيش أقرانهم، في تصرفات إستعمارية، وارتكبت أنقره العديد من الأزمات في حق لشعب السوري، بتدخلات في شأنه الداخلي.
وتوسعت تدخلات تركيا في سوريا بعمليات اجتياح للشمال، وارتكبت عمليات قذرة ضد السكان، بالقتل والتصفية والتي تعتبر في عُرف القانون الدولي "جرائم الحرب"، والأخطر هو هذا الإجرام بخطف الأطفال والنساء والشباب وإجبارهم على القتال، بخلاف نقل مجموعات متطرفة ومرتزقة للقتال بدعم تركي مع ميليشيات حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، كما ظهرت قيادات داعشية سورية في ليبيا لتؤكد على العلاقة القوية بين داعش ونظام أردوغان.
والوقوف ضد التدخل التركي في سوريا، ليست قضية محلية، بل دولية، لحماية بلد عربي من أطماع أردوغان، وتصرفاته التي ساهمت في تشويه سمعة الشعب السوري واتهام العديد من الشباب المغرر به بالإرهاب والتطرف.
«البوابة»
