وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠.
وأكدت اللجنة، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات في طريقة إقرارها للبرلمان.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أنها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
ولفتت المذكرة إلى أن الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المراة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه.
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.
وطبقا لأحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٨ ملايين و٩٠٠ ألف دولار كندي وذلك خلال فترة خمس سنوات.
ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك من أجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع.
وتسهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية.
