أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المستثمر الأجنبي كان ينظر للدولة المصرية بنظرة سلبية تمامًا بسبب وجود مؤسسات مترهلة ولم يكن متواجد بيئة تشريعية قانونية قوية صامدة تجعل المستثمر الأجنبي غير متخوف من وضع استثماراته بدون خوف عليها وفي أمان.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الأربعاء، أن مشكلة الدولار في السابق في مصر كانت كارثة حقيقية لعدم وجود تسهيلات، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي تُعد من ضمن أكثر من 35 مبادرة من الحكومة المصرية، مشددًا على أن مبادرة البنك المركزي المتمثلة في إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان يتم من خلالها ضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المصري في الدرجة الأولى.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المواطن المصري لا يشغله إلا أمرين الأول أن يكون له دخل جيد والمصروف على أسرته مستقر وبسيط وليس بمعدلات عالية، إلى جانب أن يكون له مدخرات من عائده الشهري لاستخدامه للقوة الشرائية.
وأشار إلى أن المواطن المصري في السابق كان متعودًا على الدخول البسيطة والأسعار الرخيصة وكانت القيادة السياسية في السابق تحاول أن تطعم الشعب فقط عن طريق مد اليد، منوهًا بأن الاقتصاد المصري كان اقتصادًا تقليديًا ليس به خطة ولا رؤية ولا يوجد به اكتفاء ذاتي وكان قائمًا على المساعدات والمعونات.
