دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى استحداث آلية التصويت الإلكترونى، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك للوقاية من تفشى فيروس كورونا، مشيرين إلى أن الاتجاه نحو تطبيق التصويت الإلكترونى خطوة مهمة، في ظل اتجاه معظم دول العالم نحوها، واتخاذ خطوات جادة في تطبيقها.
واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، تطبيق آليات التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بإتاحة منصات للتصويت الإلكترونى داخل لجان الاقتراع المختلفة، حفاظا على ضمانات النزاهة والشفافية، وكذلك لتسيير العملية الانتخابية بدون زحام أو تكدس.
وأشار لـ"البوابة"، إلى أن التصويت الإلكترونى مطبق في العديد من دول العالم منها الهند والإمارات، ويقلل الاستعمالات في اللجنة، إذ يمنع التعاملات الورقية والبصمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتابع: " أن تطبيقه يقلل من التزاحم ومن انتقال الفيروس سواء من القلم أو البصمة أو الأوراق"، مشيرًا إلى أن مقترحه قائم على التصويت الإلكترونى داخل اللجنة، وليس خارجها، عن طريق التطبيقات، فهى
تتطلب تقنيات عالية لضمان النزاهة والسرية.
ولفت إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكترونى، فضلًا عن أن البيئة المصرية ممهدة تمامًا للعمل بالتصويت الإلكترونى في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وعلق الدكتور محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على المقترح، قائلًا إن تطبيق نظام التصويت الإلكترونى في الانتخابات يتطلب وضع حوكمة تمنع شراء الأصوات.
وأوضح، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، ه المنوطة بالأمر، وتحديد امكانية تطبيقه من عدمه، وحال تطبيقه لا بد من وضع آلية تضمن حق الناخب في التصويت الحر، ومنع شراء أصوات الناخبين، أو التلاعب بها، مقترحًا مد الفترة الانتخابية، ليتم فتح اللجان واستقبال الناخبين لمدة بين أربع أيام إلى خمسة.
وتابع: "لجنة انتخابية فيها 2000 صوت، يتم تقسيمهم على أربعة أو خمسة أيام، بحيث يتم تقليل الناخبين أمام اللجان، نحدد من 1 لـ 100 طوال اليوم مع مراعاة التباعد بينهم". ولفت إلى أن عملية التصويت الإلكترونى تحتاج ضبطا عند التنفيذ، يتطلب مدة زمنية، حتى يتم اتاحة منصات التصويت الإلكترونى.
ومن جانبه، قال النائب أحمد زيدان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وأمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاتجاه نحو تطبيق التصويت الإلكترونى خطوة مهمة، في ظل اتجاه معظم دول العالم نحوها، واتخاذ خطوات جادة في تطبيقها.
ولفت إلى صعوبة تطبيقه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمزمعة في نوفمبر المقبل، متسائلًا عن مدى قدرة المواطنين على التعامل مع فكرة التصويت الإلكترونى، وهو ما يحتاج تنمية قدرات المواطنين، وتأهيلهم، وتوعيتهم بطرق الانتخاب عن طريق التصويت الإلكترونى لمنع استغلالهم.
وقال: "لا بد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية في
مصر، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترات القادمة ليكون أمرًا متعارفًا عليه خلال كافة
الاستحقاقات الانتخابية والدستورية فيما بعد".
ورحبت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة الخط والموازنة بمجلس النواب، بمقترح النائب أيمن أبو العلا، مشيرة إلى أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني تقلل من النفقات، وتزيد من المصداقية.
وأوضحت الجميل، لـ"البوابة نيوز"، أن تطبيق التصويت الإلكترونى يسرع من وتيرة العملية الانتخابية داخل اللجان، ما يقلل من التزاحم، واحتشاد المواطنين أمام اللجان، لافتة إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إنها تمنع التلاعب بالأصوات أو تزويرها، خاصة وأن الناخب سيكون المسئول عن إدخال البيانات، مشيرة إلى أن إلغاء التعاملات الورقية في العملية الانتخابية سيكون خطوة مهمة لمنع انتشار العدوى، خاصة وأن الأوراق قد تكون أداة للعدوى.
وحول المقترحات بمد الفترة الانتخابية، قالت الجميل، إن عنصر التكلفة هو الحاكم في مقترح مد فترة الانتخاب.
