يوما بعد يوم تثبت الدولة المصرية القوية أنها جديرة بحماية أبناءها ليس في الداخل فقط بل وفي الخارج، وأنها لن تتوانى للحظة عن توفير كل ما يلزم من تأمين حياتهم، وكانت آخر المواقف المشرفة للقيادة السياسية متابعة أزمة احتجاز عشرات المصريين على أيدي التنظيمات الإرهابية بليبيا.
وعلى الفور تحركت جميع أجهزة الدولة وتواصلت مع جميع الدوائر الليبية في تأكيد واضح على أننا لن نترك أبناءنا فريسة للعصابات الإجرامية هنا أو هناك، ولم تهدأ أجهزة الدولة إلا بحسم الموقف وضبط الخارجين على القانون وتأمين وصول المصريين إلى وطنهم الحبيب مصر.
ففي مشهد احتفالي رائع، وصل إلى منفذ السلوم البري، في الساعات الأولى من يوم الخميس 18 يونيو 2020، على الحدود المصرية الليبية، 23 مصريا كانوا محتجزين من قبل إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.
وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والأجهزة المصرية المعنية.
وكانت البداية بإذاعة فيديو انتشر عبر وسائل التواصل يوم الاثنين 15 يونيو 2020 ظهر فيه الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية، توقف عشرات العمال المصريين، في مدينة ترهونة، وبين تعامل تلك الميليشيات مع الموقوفين، بطريقة مشينة.
وبعد الفيديو انتفض الدم في عروق جميع المصريين لأن المصري ليس رخيص وهو غال، فأجمع الجميع أن ما حدث للعمال المصريين من تعذيب وإذلال لن يمر دون عقاب، فمصر لا تفرط في حقوق أبنائها.
كما انتفض البرلمان المصري والحكومة وعلّقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".
وردت وزيرة الهجرة المصرية بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، و"إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".
كما أصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانًا أدانت فيه انتهاكات ميليشيات السراج وتعذيبها مئات العاملين المصريين، وبعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جميع الخيارات متاحة لإعادة أبنائنا من ليبيا، أربكت حسابات فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبي ورجب طيب أردوغان الذي يقود ميليشيات السراج إلى الخراب والشر.
والغريب في الأمر أن وزارة الداخلية في حكومة الميليشيات الإرهابية أصدرت بيانا قالت فيه إنها تمكنت من معرفة مكان العاملين المصريين المختطفين في مصراته وأنها أفرجت عنهم، ولكن من يقرأ المشهد جيدًا يجد أن مصر لن يستطيع أحد أن يكسرها أو يتجرأ على أولادها، فجريمة قتل 21 قبطيا مصريا ذبحا على أيدي مسلحي داعش في مدينة سرت وسط ليبيا عام 2015، لم ننساها حيث قامت قوات الجيش المصري بضرب البؤر الإرهابية ورد الجيش اعتبار جميع أبنائه، ولكن الخوف هذه المرة منع الجبناء من مثل هذه الأفعال لأنهم يعرفون عقوبة ذلك جيدا.
أما رجال المخابرات المصرية، دائمًا هم الجنود المجهولة التى لا تظهر أبدًا، ولكن دورهم واضح وفعال، يدافعون عن المصريين في كل مكان، وليعلم الجميع القاصي والداني أن حق المصريين لا يمكن أن يضيع طالما هناك قيادة تعرف وزن مصر ولا تفرط في كرامة شعبها، ولا بد من اتخاذ إجراء ضد من ارتكبوا هذه الجريمة، ومحاسبة المسئولين وفي مقدمتهم السراج وفتحي باشاغا كمجرمي حرب.
ونطالب بتحقيق دولي في التعذيب الذي وقع على العاملين المصريين الذين اختطفتهم حكومة الميليشيات، بتهمة ترويع الآمنين.
