أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، مساء الأربعاء، أن 257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادة قوية للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة.
وذكر المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "حان الوقت لإبرام اتفاق قبل البدء في عمليات ملء سد النهضة بمياه النيل".
وأكد بيان صادر عن وزارة الري السودانية نشوب خلافات مفاهيمية حقيقية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عدد من القضايا المتعلقة بسد النهضة، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى.
وذكر أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.
ووفقا للبيان، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.
وأكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، الاثنين، وجود خلافات قانونية رغم إشارته إلى تقدم في الجوانب الفنية والاتفاق على 95 بالمئة منها.
وبرزت خلال الجولات الأخيرة خلافات بشأن إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية معالجة الخلافات بشأن تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة تتعلق بتقاسم المياه.
وصار السد الهائل الذي بدأت إثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل.
وتعتبر إثيوبيا أن السدّ حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان أنه يمثّل تهديدا لمواردهما المائية.
