أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بزيادة الاعتمادات المخصصه لقطاع الزراعة في الخطة الاستثماريه بقيمة 586 مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المخصصه لقطاع الري بقيمة 338 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الزيادات تساهم في الانتهاء من المشاريع القومية الخاصة بالزراعة كالتحول إلى الزراعة الرقميه والتحول من الري التقليدي للري الحديث.
وأضاف أبوصدام، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادات الكبيرة المخصصة للقطاع الزراعي تؤكد أن القطاع الزراعي في عقل وقلب القيادة السياسيه المصرية، وتشير إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي على رأس أولويات الدوله المصرية حتى في عز الأزمات وتدني الأحوال الاقتصادية
وأوضح نقيب الفلاحين، أن هذه الزيادات سوف تساعد في تطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يقلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك ويوفر اللحوم الحمراء المحليه بأسعار مناسبة.
وتابع ابو صدام، أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للقطاع الزراعي المصري وأن القطاع الزراعي هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية في مصر مطالبا بمزيد من الدعم للفلاحين وللقطاع الزراعي، بداية من توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمده وتقاوي والالات حديثه ومعدات متطوره وأعلاف بأسعار مناسبه وكميات كافيه مع ضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقديه على كل المنتجات الزراعيه لحل مشكلات التسويق والأسعار، ومرورا بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية اضرار نتيجه لكوارث طبيعيه، وانتهاء بضرورة دعم الفلاحين والمنتجين الزراعيين ماليا ومعنويا بتوفير القروض اللازمه بفوائد بسيطه على أقساط مريحه والاهتمام بتكريم الدولة للمتميزين في هذا القطاع.
