تواجه الحكومة الليبرالية الكندية، اختبارًا صعبًا للغاية يوم الأربعاء المقبل، عندما يتم التصويت على مشروع قانون خاص بالإنفاق، وهو تصويت يعتبر بمثابة طرح الثقة بالحكومة؛ لذا من الناحية النظرية يمكن لأحزاب المعارضة إسقاط حكومة الأقلية الليبرالية في هذا التصويت.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، إن الحكومة الفيدرالية تتطلع إلى تمديد إعانة الاستجابة للطوارئ الكندية، وستصدر قرارًا بذلك نهاية هذا الأسبوع.
الأسبوع الأول من يوليو وخلال الصيف، سيصل ملايين الكنديين إلى نهاية فترة الاستحقاق للمطالبة بالإعانة، والتي تبلغ 16 أسبوعًا، مما أثار أسئلة حول ما سيحدث لأولئك الذين كانوا في البرنامج منذ إطلاقه لأول مرة، ولكن لا يزالون بدون عمل وبدون دخل بسبب جائحة كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء اليوم الإثنين، أنه نظرًا لأن الكثيرين ما زالوا يعانون من الضغط المالي، فإن الحكومة "تعمل على إيجاد حل لتوسيع الإعانة للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى العمل بعد".
جدير بالإشارة، أنه تم فتح فترة التقديم الأولى في أوائل أبريل، حيث يمكن للكنديين المطالبة بالإعانات لمدة أقصاها 16 أسبوعًا بين 15 مارس والثالث من أكتوبر، مما يعني أنه سيظل هناك كنديون يتلقون تمويلًا لأسابيع قادمة، لكن الآخرين سيخرجون من البرنامج قريبًا.
ويقول الحزب الديمقراطي الجديد: إن خطة تمديد الإعانات الفيدرالية أمر ضروري بالنسبة لهم لدعم اقتراح الإنفاق الحكومي الضخم المقرر في مجلس العموم يوم الأربعاء.
وقال زعيم الحزب، جاجميت سينج، في وقت سابق اليوم: إنه يعتقد أن المفاوضات بين الطرفين ستجنب التصويت المحتمل بحجب الثقة.
وبدون دعم الحزب الديمقراطي الجديد للتصويت القادم- التمويل لربط الإدارات الفيدرالية المنتظمة بشكل عام حتى الخريف ولتعزيز إنفاق مساعدات الجائحة، التي يبلغ إجماليها حوالي 87 مليار دولار- يتعين على الليبراليين الاعتماد على المحافظين أو حزب الكتلة الكيبيكية للتصويت إلى جانبها أو المخاطرة بفرصة فقدان تصويت بالثقة بالنظر إلى أن الحكومة أقلية.
ويعتبر أي تصويت يتعلق بالمال أو الإنفاق، مثل الميزانية الفيدرالية أو التقديرات، تصويتات ثقة بشكل تقليدي. وفي أي برلمان، تستمر حكومات الأقلية ما دامت تحافظ على ثقة مجلس العموم.
ويتم إظهار هذه الثقة في كل مرة يمر فيها تصويت رئيسي.
