عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا اجتماعها صباح اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت اللجنة خطط الوزارات المختلفة للفتح التدريجى طبقا لتطورات الوضع الصحى وقررت اللجنة ما يلى: اولا: استمرار حظر المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا وذلك اعتبارا من الأحد القادم 14 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو الحالى وكذلك وقف حركة النقل العام من الثامنة مساءً يوميًا حتى الرابعة صباحًا.
ثانيا: مد عمل المحال العامة لمدة ساعة لينتهى العمل بها في السادسة مساءً بدلا من الخامسة مساءً يوميا.
ثالثا: استمرار العمل بالنظام المتفق عليه بتخفيف الزحام في أماكن العمل المختلفة بنظام تقسيم العمالة ولكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل بوزارته.
رابعا: استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالى.
خامسا: السماح للنوادى الرياضية بالبدء في تلقى الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 15 حتى 30 يونيو الحالى.
سادسا: دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من اول يوليو مبدئيا وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيرس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى، ومدى حرص الموطنين على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح.
سابعا: بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من 1 يوليو.
ثامنا: عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا يوم 21 يونيو وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يوميا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.
وتؤكد لجنة إدارة الأزمة أنها ومنذ تشكيلها قد وضعت نصب أعينها في إدارتها للأزمة تحقيق التوازن بين الحرص على صحة وسلامة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع، وأنها تتابع الموقف الصحى في جميع أنحاء الجمهورية أولا بأول وأنها وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبى وان هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية لتمشى مع أي تطور يطرأ.
وتؤكد اللجنة ايضا ان كل دولة تعمل في هذه الازمة وفقا لظروفها التى لا تتفق بالضرورة مع ظروف دولة اخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع طرق الوقاية الصحية المؤكدة وهى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على النظافة الشخصية، وهذا ما تؤكد عليه الحكومة دائما في كل لقاءاتها حرصا على صحة المواطنين حتى تنتهى هذه الأزمة بإذن الله.
ثانيا: مد عمل المحال العامة لمدة ساعة لينتهى العمل بها في السادسة مساءً بدلا من الخامسة مساءً يوميا.
ثالثا: استمرار العمل بالنظام المتفق عليه بتخفيف الزحام في أماكن العمل المختلفة بنظام تقسيم العمالة ولكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل بوزارته.
رابعا: استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالى.
خامسا: السماح للنوادى الرياضية بالبدء في تلقى الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 15 حتى 30 يونيو الحالى.
سادسا: دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من اول يوليو مبدئيا وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيرس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى، ومدى حرص الموطنين على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح.
سابعا: بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من 1 يوليو.
ثامنا: عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا يوم 21 يونيو وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يوميا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.
وتؤكد لجنة إدارة الأزمة أنها ومنذ تشكيلها قد وضعت نصب أعينها في إدارتها للأزمة تحقيق التوازن بين الحرص على صحة وسلامة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع، وأنها تتابع الموقف الصحى في جميع أنحاء الجمهورية أولا بأول وأنها وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبى وان هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية لتمشى مع أي تطور يطرأ.
وتؤكد اللجنة ايضا ان كل دولة تعمل في هذه الازمة وفقا لظروفها التى لا تتفق بالضرورة مع ظروف دولة اخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع طرق الوقاية الصحية المؤكدة وهى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على النظافة الشخصية، وهذا ما تؤكد عليه الحكومة دائما في كل لقاءاتها حرصا على صحة المواطنين حتى تنتهى هذه الأزمة بإذن الله.
