"كورنا" يتسبب في انخفاض الجينه أمام الدولار لأدنى مستوى خلال 7 أشهر.. واقتصاديون: تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج على رأس الأسباب.. و2021 ستشهد تحسن سعر الصرف.
واصل سعر صرف الجنيه انخفاضه أمام الدولار، ليُسجل 16.21 للدولار اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية المصرية خلال الشهور السبعة الأخيرة، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تسببت في تراجع الموارد الرئيسية للعملة الأمريكية؛ كإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات الأجانب في الديون المحلية.ويقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن جائحة كورونا أثرت على كافة الأسواق المالية العالمية، وكافة الاحتياطات في جميع دول العالم، خلال الفترة الماضية.
وأشار لاشين لـ"البوابة نيوز"، إلى تضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، فوفق بيانات البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي إلى مستوى 36 مليار دولار بنهاية مايو الماضي ليفقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 9.4 مليارات دولار، بعدما كان متخطيًا 45 مليار دولار.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قلة تحويلات المصريين من الخارج، وقلة عائدات قناة السويس، وتوقف عائدات السياحة والتي قٌدرت في 2019 بنحو 13 مليار دولار، إضافة لتوقف الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة انعكس على الاحتياطي النقدي للدولار والعائدات الدولارية.
من جانبه، أرجع السيد خضر، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام سعر صرف الدولار الأمريكي إلى توقف حركة نشاط السياحة بشكل كامل، وكذلك تدفق رؤوس الأموال المحولة من قبل العاملين بالخارج وكذلك توقف حركة قناة السويس بشكل مؤقت.وقال خضر لـ"البوابة نيوز"، إن التجارة الخارجية لها دور حيوي في الانخفاض في قيمة سعر صرف الجنيه، وذلك نتيجة الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد وحركة الطيران، وهو ما أثر على تدفق الدولار، وظهور السوق السوداء من جديد، مشيرًا إلى تقدم مصر بقرض سريع من صندوق النقد الدولى من أجل دعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من تلك الجائحة، على سيبل المثال دعم قطاع السياحة بنحو 8 مليارات دولار، للحفاظ على العاملين في القطاع، وعدم تسريحهم.
وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية 2020، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري تأثر جزئيًا من جائحة كورونا، إذ أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية، سعت من خلالها إلى الحفاظ على عجلة الإنتاج والصناعة دون توقف مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، وهو ما أدى ذلك إلى زيادة معدل النمو عكس اقتصادات كبرى في العالم انخفض فيها معدل النمو بالسالب كما في أمريكا وأوروبا وفرنسا وألمانيا.
