المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقلة جديدة في ست سنوات من عهد الرئيس
27.2 مليار جنيه تمويلات في عهد السيسي من جهاز تنمية المشروعات
8 مليار جنيه تمويلات للمرأة منذ يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2020
نيفين جامع: توجيهات الرئيس مستمرة للتوسع في تقديم الدعم الفني والتدريب والتسويق
5.4 ملايين فرصة عمل مباشرة وفرها الجهاز من 3.5 مليون مشروع
تمويل 240 ألف مشروع بمبلغ 3.5 مليار جنيه في 16 شهرًا من يناير 2019 إلى أبريل 2020
جاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس اهتمامات الدولة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في 8 يونيو 2014 أي قبل 6 سنوات من الآن.
ويؤكد هذا أرقام حجم التمويلات والتي وصلت من عام 2014 وحتى أبريل 2020، أكثر من 27.2 مليار جنيه، ويتوقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تصل التمويلات إلى 29 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وستصل التمويلات هذا العام فقط 3 مليارات جنيه، بالرغم من أزمة فيروس كورونا.
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تهيئة التمويل والمناخ المناسب لنمو هذه الصناعات وتطويرها.
وأشارت إلى توجيهات الرئيس الدائمة بأهمية التوسع في تقديم الدعم الفني وفي التدريب والتسويق لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من خلال الجهاز أو البنوك التي يتعامل معها أو الممولة ذاتيا أو من أي جهات أخرى وأن يتم الإعلان عن تلك الخدمات المجانية حتى تستفيد منها كافة المشروعات الجديدة أو القائمة لأن تلك الخدمات هي أساس استمرار تلك المشروعات وتطورها وتحسين الموارد المالية لأصحابها وللعاملين فيها.
ولفتت إلى أهمية تفعيل التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويله والمشاركة مع تلك الجهات في المزيد من المبادرات القومية التي من شأنها توفير فرص عمل مستقرة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت نيفين جامع، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الست الأخيرة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم ضح عشرت المليارت من الجنيهات تأكيدا لاهتمام الدولة بقطاع يمثل أهم قاطرات التنمية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغير والمتوطة بدأ يأخذ شكلًا جديدًا مع تولي الرئيس السيسي الرئاسة، وتم تحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصبح جهازا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل منح الجهاز استقلالية أكبر في التعاون مع كافة الجهات، التى تتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتؤكد الأرقام، أن السنوات الست الأخيرة شهدت مضاعفة التمويلات لهذا القطاع بنسبة تصل 150% من التمويلات من بداية إنشاء الصندوق الاجتماعي في 1992، والتي بلغت حتى أبريل الماضي 47.2 مليار جنيه، منها 27.2 مليار في ست ينوات من 2014 وحتى 2020، وترتفع إلى 29 مليار من 49 مليار جنيه مع نهاية 2020.
5.4 مليون فرصة عمل
ويؤكد الجهاز في احصائياته أن المشروعات الصغيرة وفر الجهاز 5.4 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3.5 مليون مشروع.
وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز في في الفترة من يناير 2019، وحتى أبريل 2020، "16 شهرًا" قام بتمويل نحو 240 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي تمويل وصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري، مما أتاح نحو 360 ألف فرصة عمل ومن المستهدف تمويل نحو 200 ألف قرض متناهي الصغر خلال عام 2020 بإجمالي تمويل قدره 3 مليار جنيه مصري.
وأوضحت جامع، أن توجيهات الرئيس السيسي لا تقف عن التمويلات فقط، بل لتطوير أداء الجمعيات الأهلية وتدريب العاملين فيها على متطلبات وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بهدف التوسع في الجهات الممولة لهذا القطاع وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بهيكلة هذه الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية مما يسهم في سرعة تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلالها.
وقالت: في ضوء ذلك يتعاون الجهاز تنمية المشروعات مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في تأهيل الجمعيات الأهلية، مؤكدة على أهمية تطوير هذه الجمعيات لأنها الأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد والمجتمعات الريفية ومساعدتهم في تمويل واقامة مشروعات متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ودخل اقتصادي متميز.
وأشارت نيفين جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتطوير وتأهيل ست جمعيات أهلية بخمس محافظات لرفع ادائهم المالي والإداري وتدريب وتأهيل العاملين في هذه الجمعيات للتعامل الاحترافي مع الجماهير وتقديم كافة أوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين في اقامة مشروعات متناهية الصغر أو أصحاب المشروعات الراغبين في التوسع وتطوير مشروعاتهم.
وأشارت إلى أن الجهاز وبناء على توجيهات القيادة السياسية يقوم بتقديم تمويل سريع لمساعدة قطاع المشروعات متناهية الصغر في مواجهة أزمة كورونا وزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
وأشارت إلى أن هذه القروض تبدأ من خمسة آلاف جنيه وحتى خمسين ألف وأنه من المتوقع تمويل نحو 40 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال العقدين بجميع محافظات الجمهورية.
دعم المرأة
أكدت جامع، أن الجهاز يعمل على تنفيذ إستراتيجية طموحة وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات وذلك من خلال توفير وتخصيص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ 216 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال هذا التمويل على مدى خمس سنوات مما سيوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل، وهذه النوعية من المشروعات متوفر للسيدات الآن من خلال البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يعد استمرارًا لسياسة الجهاز الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة حيث قدم تمويلًا قدره 8 مليار جنيه للمرأة منذ يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2020 تم من خلاله تنفيذ ما يزيد على 500 ألف مشروع أتاحت 341 ألف فرصة عمل حيث بلغت نسبة المرأة 46% من إجمالي المشروعات التي مولها الجهاز في هذه الفترة، كما بلغت نسبة المستفيدات من فرص التشغيل في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التى ينفذها الجهاز 54%.
وأوضحت، أن ما يزيد على 100 ألف سيدة قد استفدن من خدمات وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات لاستخراج المستندات الضرورية لإقامة مشروعاتهن كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما ساعد الجهاز ما يزيد على 5 آلاف سيدة في التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى إشراكهن في عدد من السلاسل التجارية لتسويق منتجاتهن ومساعدتهن في عقد صفقات تكامل بين المشروعات وتأهيلهن على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير، كما أكدت على أن الجهاز يقدم برامجًا تدريبية متنوعة بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير كافة المهارات الضرورية لإقامة المشروعات أو تطويرها ومنها التدريب على الحرف اليدوية والتراثية وبرامج تطوير المهارات الريادية والخدمات الاستشارية لسيدات الأعمال وبرامج أخرى متنوعة استفادت منها ما يزيد على 50 ألف سيدة وفتاة.
وفي إطار تنفيذ دعم المرأة وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة في مايو الماضي عقدين لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر بقيمة 620 مليون جنيه يقدمهم جهاز تنمية المشروعات لبنك القاهرة ليتم اعادة إقراضهم بشروط ميسرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر أو للراغبين في اقامة هذه النوعية من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية، والعقد الأول لدعم المرأة للتمويل متناهي الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه مخصص لدعم مشروعات المرأة المصرية وتم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية وسوف تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقرًا.
أما العقد الثاني لمبادرة للتمويل متناهي الصغر، بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 500 مليون جنيه تم توفيرهم من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال وسوف يتم توجيه 70% من إجمالي قيمة هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة.
ومع توجيهات الرئيس السيسي، وتحويل جهاز المشروعات إلى كيان يتبع رئاسة الوزراء، تنوعت وتوسعت خدمات جهاز المشروعات الصغيرة، وتخطت مرحلة التمويل وإتاحة قروض، لعمل نشاطات أخرى منها التنسيق بين الجهاز من جانب وهيئة المجتماعت العمرانية والتنمية الصناعية، من جانب آخر لطرح وحدات صناعية جديدة للمستثمرين، إذ كشفت نيفين جامع عن طرح 256 مصنعًا جديدًا في العاشر من رمضان، وقرابة 472 مصنعًا جديدًا بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في مناطق ميت غمر والصف وبنها، كما تم طرح مجمعى مرغم2 والغردقة والذان يوفران 422 مصنعًا جديدًا.
سيارات الغاز
وتشير بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم الإهتمام بتنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم من خلالها تحويل 38400 سيارة وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية (شركتى كارجاس وغازتك)، بتمويل 202 مليون جنيه
وقال جامع، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار خطة الدولة للحد من المحروقات بهدف تقليل التلوث والحفاظ على البيئة من ناحية والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات وخاصة سيارات الأجرة وزيادة دخل هذه الفئات من ناحية أخرى.
وأكدت نيفين جامع، أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كافة أوجه الدعم المالي لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك من خلال شركتى كارجاس وغازتك التابعتان لوزارة البترول والثروة المعدنية حيث يقدمان خدمة التحويل بالتقسيط الميسر لكافة العملاء لتخفيف الأعباء عنهم واستفادتهم من هذا المشروع القومي.
قانون جديد
ومن أهم الإنجازات في عهد الرئيس السيسي خلال العام الأخير، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد الذي شمل على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح القانون الجديد حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.
وألزم القانون الجديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشمل القانون الجديد عددا من الحوافز للعاملين في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشملت تخصيص مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في المجمعات الصناعية الجديدة، وتدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم في المجالات التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
كما شملت الحوافز التى يتيحها القانون الجديد ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، وكذا ربطها بالمعاهد البحثية التخصصية، فضلا عن تقديم خدمات فنية إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما في ذلك الخدمات والاستشارات التى تقدمها حاضنات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة للتيسير على الشباب.
ومن جانبها قالت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر إن إجمالى تمويلات القطاع ارتفعت إلى 26 مليار جنيه بنهاية 2019، مقارنة مع 4.6 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مضيفة أن إجمالى عدد المقترضين ارتفع من 2 مليون عميل إلى 3.5 مليون عميل بما يمثل قفزة كبيرة في النشاط.
وأضافت: يتعاون جهاز تنمية المشروعت والاتحاد المصرى في دعم 950 جمعية معنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
