بدأت الأنظار تتجه من جديد إلى المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء العودة التدريجية للعمل في ديوان عام الوزارة وهيئة الحرم المكي.
وقد أكدت المملكة عودة الحياة لطبيعتها في سوق العمل والاقتصاد ولكن باشتراطات صحية مشددة، ما ينذر باحتمال الإعلان خلال أسبوعين عن تنظيم موسم الحج المقبل.
وفي ديوان عام وزارة الحج والعمرة، بدأ العمل باجتماعات مكثفة منذ السبت الماضي، شهدت نقاشات عودة فتح الحرم المكي والمدينة المنورة ولكن أمام مصلين محليين وبتوقيتات الصلوات الخمس فقط، وباشتراطات صحية أهمها: "لبس الكمامة، وغسل أو تعقيم اليدين باستمرار، وعدم المصافحة، وترك مسافة مترين بين كل فرد والآخرين، مع الحد من التجمعات".
واتخذت حكومة المملكة إجراءات عديدة خلال الأيام الماضية استعدادا لفاح المساجد واستقبال الزوار، حيث أكد مصدر مطلع بوزارة الحج، إن الحكومة تولت صيانة وتنظيف وتعقيم نحو ١١ ألف مسجد بجميع مناطق المملكة بهدف توفير سبل أداء الشعائر بسكينة وطمأنينة بعد العودة، ومنها ١٠٠٠ مسجد بالمدينة المنورة، و١٥٠٠ مسجد بمكة المكرمة، و١٠٠٠ مسجد بعسير و٥٠٠ مسجد بالباحة، كما تم تغيير المفروشات وتعقيم المباني وصيانة أجهزة التكييف، مشيرا لاستعداد وزارة الصحة السعودية توفير سيارات العناية المركزة المتنقلة بمناطق التجمعات إلى جانب الآسرة المطلوبة بالمستشفيات لضيوف الرحمن، بمجرد إعلان المملكة عن العودة لاستقبال الزائرين.
وتعد وزارة الحج والعمرة برئاسة محمد صالح بنتن، مسودة برؤيتها حول إمكانية تنظيم موسم الحج، وذلك لتقديمها إلى وزارة الصحة، وتضمنت شروط وضوابط للعودة، أهمها: أن يتم تنظيم موسم الحج بنسبة ٤٠٪ من حصة العام الماضى، والتسكين يكون بحد اقصى فردين في الغرفة مع تطبيق السبل الاحترازية في التسكين والباصات والتخييم في عرفة ومنى، وطلبت الوزارة وضع شرطا بخصوص الحجاج القادمين إليها من ناحية البلد التي سيخرج منها الحاج حيث تشترط عليها تخصيص اماكن لعمل حجر يتم الكشف فيه على الحاج قبل السفر، وأن يكون حاملا لتحليل (بي سي أر) حديث في يوم السفر، فيما تم إلغاء مقترح تحديد الفئة العمرية، وطالبت الوزارة بالسماح لكافة الأعمار بالحج إذا ما تم تنظيمه، كما سيكون الحاج حاملا لملف صحي قبل السفر للتعرف على الأمراض التي لديه، وما يظهر نوع المرض سواء ضغط أو سكر أو مرض مزمن ويتم الكشف عليه بطريقة مشددة قبل السفر.
من جانبه، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة شئون الأعضاء، إن الغرفة لم تتلق حتى الآن منشورا رسميا بتنظيم موسم الحج المقبل، موضحا أن وزارة الحج السعودية سوف تخاطب وزارة السياحة المصرية رسميا عند اتخاذ قرارها، وتخطر الأخيرة غرفة الشركات بتنظيم موسم الحج، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فيما تشير التكهنات إلى أن المملكة بصدد إصدار قرارها النهائي خلال ١٥ يوما.
وأضاف الغمري في تصريحات خاصة، أن التحركات والاجتماعات المكثفة التي تشهدها المملكة خلال هذه الأيام تؤكد وجود رحلات حج هذا العام، ولكن الأمر يتعلق بآلية تنفيذ ذلك، وتنظيم توافد ومعيشة الحجاج بما يضمن تلافي تفشي جديد لجائحة كورونا، موضحا أن الحج فريضة سنوية قد تضطر المملكة لتنظيمها داخليا أو لكافة المسلمين بشروط، ولكنها لن تلغيها.
وأشار إلى أن هناك مقترحات عديدة لا تزال محل دراسة بالمملكة، تقليل عدد الحجاج الوافدين، أو تعديل شروط التسكين، لافتا إلى أن السعودية لن تفتح الباب أمام الحجاج إلا بعد التأكد من القدرة على حفظ أمنهم وسلامتهم وبالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية.
وحول مدى استعداد الشركات المصرية لتنظيم رحلات حج في مثل هذه الظروف، أكد الغمري أن الشركات كافة ستواجه صعوبة بالغة في تنظيم الرحلات إذا ما تأخر القرار السعودي لأكثر من أسبوعين، موضحا ان تنفيذ الحج له إجراءات عديدة سواء بمصر أو بالمملكة، وعلاوة على ذلك ستضاف بالطبع إجراءات صحية للوضع الطبيعي الجديد، لذا فإن القطاع السياحي يتمنى سرعة صدور القرار السعودي حتى يتسنى للشركات القيام بمهامها، ولفت إلى أنه من الممكن أن تضع المملكة شروطا لحج هذا الموسم لا تتناسب مع الشركات المصرية وقد تحجم عن العمل، وهو أمرا طبيعيا في تلك الظروف العصيبة التي تعيشها الدول كلها.
