يتوجه 450 مليون مواطن فى دول الاتحاد الأوروبى إلى صناديق الاقتراع فى الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل لانتخاب أكثر من 700 عضو فى البرلمان الأوروبي.
وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبى - والتى تسمى بالانتخابات الأوروبية - كل 5 سنوات، وبما أن البرلمان يلعب دورًا أساسيًا فى صياغة قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه يساعد فى تشكيل الاتجاه السياسى للكتلة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقريرأن انتخابات هذا العام، وهى الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وهو ما اصطلح عليه بالـ"بريكست"، تحظى بمراقبة عن كثب لأن استطلاعات الرأى تتوقع مكاسب كبيرة للأحزاب اليمينية المتطرفة والمناهضة للمؤسسة، وهو ما سيكون له عواقب بعيدة المدى على أجندة سياسة الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد بعض المراقبين أنه رغم الارتفاع المتوقع للأحزاب اليمينية المتطرفة "المناهضة لأوروبا"، فإن القليل قد يتغير فى الممارسة العملية ويقول آخرون إن هذه الانتخابات يمكن أن تكون فى النهاية لحظة حاسمة بالنسبة للكتلة.
وإلى جانب المجلس، الذى يمثل الحكومات الوطنية للدول الأعضاء، والمفوضية، وهى السلطة التنفيذية التى تقترح وتنفذ قانون الاتحاد الأوروبى وتدير الكتلة يوما بعد يوم، يعد البرلمان إحدى المؤسسات الأساسية الثلاث للاتحاد.
ومن خلال "إجراء القرار المشترك"، يتقاسم البرلمان السلطة التشريعية مع المجلس، ليقوم بتشكيل اللوائح والتوجيهات الجديدة التى تقترحها اللجنة، وفى نهاية المطاف، إذا وافقوا عليها.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة، والتى تضم حزب البديل من أجل ألمانيا فى ألمانيا، وحزب التجمع الوطنى الفرنسي، وحزب الحرية النمساوى فى النمسا، وحزب ليجا الإيطالي، ستحقق أكبر المكاسب ويمكن أن تحتل المركز الثالث، وربما يقفز من ٥٩ إلى ٨٥ مقعدًا فرديًا.
إلى جانب أن حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، بما فى ذلك حزب القانون والعدالة فى بولندا، وإخوان إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني، والحزب الفنلندي، وحزب فوكس الإسباني، والديمقراطيون السويديون، فى طريقهم للحصول على ٧٥ مقعدًا.
وتشير بعض التقديرات إلى أن أحزاب اليمين المتطرف فى طريقها لاحتلال المركز الأول فى تسع دول، بما فى ذلك النمسا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، والمرتبة الثانية أو الثالثة فى تسع دول أخرى، بما فى ذلك إسبانيا والبرتغال والسويد وربما ألمانيا.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل حزب الشعب الأوروبى من يمين الوسط هو المجموعة الأكبر بحوالى ١٧٥ مقعدًا، دون تغيير تقريبًا، وسيحتل الاشتراكيون والديمقراطيون من يسار الوسط المركز الثانى مرة أخرى، وربما يخسر عددًا قليلًا من أعضاء البرلمان الأوروبى ليصبح المجموع حوالى ١٤٥.
ومن المتوقع أن تكون الخسائر الأكبر من نصيب مجموعة التجديد الوسطية، التى تضم حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون، حيث انخفض عدد مقاعدها من ١٠٢ مقعد إلى نحو ٨٠ مقعدا ــ وربما أقل من ــ والخضر، الذين من المتوقع أن يخسروا ما يصل إلى ثلث مقاعدهم.
ويشعر العديد من المراقبين بالقلق من أن المجلس الأوروبى للإصلاح الدستورى وحزب الهوية الوطنية ــ المجموعتين الوطنيتين المحافظتين واليمينية المتطرفة ــ قد تتحدان لإبطاء أو عرقلة مقترحات اللجنة، مما يعرض للخطر المشاريع الرئيسية مثل التحول الأخضر ودعم أوكرانيا، بحسب "الجارديان".
ويُنظر عمومًا إلى أعضاء حزب الهوية، مثل حزب التجمع الوطنى بزعامة مارين لوبان، على أنهم أكثر تأييدًا للكرملين، فى حين يتجسد وجهة النظر السائدة فى الحزب الأوروبى للإصلاحيين فى حزب القانون والعدالة فى بولندا، الذى يرى أن النصر الأوكرانى يشكل ضرورة أساسية لأمن أوروبا فى المستقبل.
وتلعب الاختلافات داخل المجموعات أيضًا دورًا: فقد تساءلت لوبان، التى قادت جهودًا حثيثة لتطهير حزبها، علنًا فى وقت سابق من هذا العام عما إذا كانت العناصر الأكثر تطرفًا فى حزب البديل من أجل ألمانيا قد تجعل الحزب الألمانى شريكًا غير مناسب.
