تعتزم وزارة المالية اعادة هكيلة منظومة الأجور بحلول العام المالي المقبل المقرر تفعيله أول يوليو المقبل، حيث سيتم تحسين هيكل الأجور الوضع المالي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن دونهم من المعنين بقوانين وكوادر خاصة، إذ تبلغ الأعباء المالية الإضافية على الموازنة العامة نحو 34 مليار جنيه.
كشفت وزارة المالية عبر البيان المالي ما قبل إعداد موازنة العام المالي القادم بموازنة المواطن، عن أنه من المستهدف منح علاوة دورية بنسبة 7% من الراتب الوظيفي بنهاية العام المالي الجاري للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 75 جنيها بدون حد أقصي سيتم اضافته على أجر الموظف.
كما سيتم منح علاوة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بنهاية العام المالي الجاري لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 75 جنيها، وبدون حد أقصي ليس 10% كما هو متعارف عليه كل عام.
وتسعي الوزارة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري من خلال اقرار حافز شهري اضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 حتى 375 جنيه شهريا وبحسب الدرجة الوظيفية.
وذكرت الوزارة أنه من المقرر استكمال تحسين دخول العاملين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف ين الأل والثاني الابتدائي في صورة حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي بتكلفة 1.5 مليار جنيه لموجهي التربية والتعليم والأزهر الشريف.
ومن المقرر استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز أو المعاهد والهيئت البحثية كحافز جودة تتضمن بعض المزايا الاخرى والمرتبقطة بأداء الأعمال بتكلفة تصل لـ1.6 مليار جنيه.
كما سيتم تمويل حركة الترقيات للمستوفين اشتراطات الترقية بحلول العام المالي المقبل.
