شريف الكيلاني هو نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، ويتميز بخبرة واسعة في المجالات المالية والإدارية تمتد لعدة سنوات.
بدأ مسيرته المهنية في القطاع الحكومي، حيث كان له دور بارز في تطوير النظام الضريبي المصري. قبل توليه منصب نائب وزير المالية، شغل الكيلاني عدة مناصب قيادية في مصلحة الضرائب، حيث كان له تأثير كبير في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير الإجراءات الضريبية.
منذ توليه منصب نائب وزير المالية في يوليو 2024، قام الكيلاني باتخاذ عدة خطوات هامة لتحسين النظام الضريبي، وزيادة كفاءته، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر. وتشمل هذه الجهود تسريع وتبسيط الإجراءات الضريبية، تنفيذ مشروعات ميكنة متقدمة، تعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب الضريبي.
تحسين النظام الضريبي وتعزيز الكفاءة
منذ توليه منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في يوليو 2024، قام شريف الكيلاني بتوجيه العديد من الجهود لتحسين النظام الضريبي في مصر. قام بتسريع إجراءات حل المنازعات الضريبية وتقليص الفترات الزمنية المطلوبة، مما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر. كما ركز على تعزيز التواصل مع الممولين من خلال تنظيم لقاءات للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. ساعد ذلك في بناء علاقة أكثر إيجابية بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجاري.
التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة الضريبية
عمل الكيلاني على تطوير الخدمات الضريبية الرقمية من خلال تنفيذ مشروعات ميكنة متقدمة بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة الضريبية. كما استمر في تحديث الخدمات الرقمية لضمان تقديم أفضل خدمة للممولين. بالإضافة إلى ذلك، أولى اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر البشرية في مصلحة الضرائب من خلال إطلاق برامج تدريبية لتطوير مهارات الموظفين الفنية والإدارية.
تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية
في إطار سعيه لتحسين بيئة الاستثمار، عمل الكيلاني على تسريع إجراءات التسجيل الضريبي للمستثمرين الجدد، مما ساعد في تقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الضريبية. كما قدم حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاعات اقتصادية معينة، مما ساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن جهة أخرى، كثف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين آليات التفتيش الجمركي وتحليل البيانات للكشف عن الأنشطة غير القانونية.
تسوية المنازعات الضريبية
ضمن استراتيجية شريف الكيلاني لتحسين النظام الضريبي، استخدم قانون إنهاء المنازعات الضريبية لتسريع عمليات التسوية وتقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب. أسهمت هذه الإجراءات في تحسين الكفاءة وتسهيل العلاقات بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجاري، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
تعزيز التعاون الجمركي وتحسين حركة التجارة الدولية
خلال الأشهر الخمسة الماضية، قام شريف الكيلاني باتخاذ خطوات هامة لتعزيز التعاون الجمركي وتحسين حركة التجارة الدولية. في 4 ديسمبر 2024، وقع الكيلاني اتفاقية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والسعودية وتقليل التكاليف وتسريع الإجراءات الجمركية. كما أعلن عن نية مصلحة الجمارك المصرية توقيع اتفاقية مماثلة مع جمارك البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، عمل الكيلاني على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص زمن الإفراج، مما ساهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف على الشركات والمستثمرين. وأكد على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري لتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري.
تطوير الخدمات الضريبية العقارية
في إطار سعيه لتحسين الخدمات الضريبية العقارية، قام شريف الكيلاني باتخاذ عدة خطوات لتطوير مصلحة الضرائب العقارية. كان أبرز هذه الخطوات إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني لتسهيل سداد الضريبة العقارية وتقليل الأعباء على الممولين. تم تفعيل هذه المنظومة في مناطق مختلفة مثل مأمورية الدقي ومأمورية طنطا أول وطنطا ثاني، مما ساعد في تسريع عملية تحصيل الضريبة بشكل أكثر دقة وسرعة.
كما انتهت المصلحة من ميكنة ملفات العاملين في مناطق مثل جنوب سيناء وبورسعيد، مما سهل الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وزاد من الكفاءة الإدارية. شملت الجهود أيضًا تنظيم برامج تدريبية للموظفين في مجالات متنوعة مثل الحجز الإداري وتقييم العقارات المبنية، مما رفع كفاءة العاملين في المصلحة.
تكريم السيدات المؤثرات في العمل الضريبي
في خطوة تقديرية، نظمت وزارة المالية احتفالية لتكريم السيدات المؤثرات في العمل الضريبي، حيث تم الاحتفاء بالعاملات في مصلحة الضرائب العقارية، تقديرًا لإسهاماتهن في تطوير النظام الضريبي في مصر. كانت هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الضريبية.
تسهم هذه الجهود التي يقودها شريف الكيلاني في تحسين بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب العقارية والجمارك، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مما ينعكس بشكل إيجابي على النظام الضريبي في مصر ويساهم في تحسين الاقتصاد الوطني. عمل الكيلاني على تعزيز التعاون المحلي والدولي، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
