صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه في إطار المتابعة المستمرة لإدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية خلال إجازة عيد الفطر وفترات الحظر، تم رصد العديد من المخالفات من جانب بعض المواطنين.
وتم التنسيق والاستجابة السريعة بين نيل أسيوط وشرطة مركز منفلوط وتم تنفيذ عدد ٦ قرارات إزاله بعرابة أبوشهاب، وبني شقير، ومركز منفلوط لمباني من البلوك والطوب الأحمر والاسمنت بإجمالي ٤٥٠ متر مسطح وجاري عرض المخالفين على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لعدد ٦ محاضر مخالفة من رقم ٤٠٨ حتى ٤١٣ وعدد ٦ قرارات إزالة فورية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٦.
وكذلك تم رصد عدد من التعديات بمحافظة المنيا بقرية قلندول- مركز ملوي وبالتنسيق بين نيل المنيا والوحدة المحلية بملوي وشرطة المسطحات المائية قام على الفور مرتكبي المخالفات بأنفسهم بإزالة تلك التعديات والتي تمثلت في مخالفات ردم بالمجري المائي ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية والمخالفين، ومحرر بشأنهم محاضر مخالفات وقرارات إزالة من (٣٦٣ حتى ٣٧٠) لعام ٢٠٢٠ وجاري عرض جميع المخالفين بمعرفة الأجهزة الأمنية على النيابة العسكرية.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه وفي جهود غير مسبوقة لإزالة مخالفات ردم صارخة مرتكبة من مخالفيها منذ سنوات قامت إدارة نيل جنوب دمياط باستمرار أعمال إزالة مخالفة ردم لتعدي داخل خور منية سمنود بالتنسيق مع مركز شرطة أجا لمصنع طوب سبق وأن تم اغتصاب مساحة بالردم لأكثر من ثلاثة أفدنة بمجرى النيل للمواطن أحمد السيد الأمين منصور من ناحية منية سمنود / أجا.
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين إدارة نيل جنوب دمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافة محاضر جرائم المخالفات بقرى مركز أجا بناحية (ميت انشا - ميت دمسيس -جراح- منية سمنود) والبالغ عددها ١٠٠ محضر عن تعديات الردم بالمجرى ومخالفات البناء وذلك لقيام الأجهزة الأمنية بعرض مرتكبيها على النيابة العسكريه لأعمال شئونها.
وفي السياق نفسه، تم حصر تعديات الردم للمتعدين والمتسببين في اختناق المجرى المائي لنهر النيل والذي يحول دون إمرار التصرفات الحرجة بالدرجات اللازمة، وذلك بناحية ميت بدر حلاوة - مركز سمنود واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لإرسالها إلى الجهات الأمنية لعرضها على النيابة العسكرية.
ومن جانبه أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه أنه قد مضى وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين في رد الشيء لأصله وأصبح حتما على الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع أن الدوله تضرب بقوة بلا تهاون مع كل مغتصب، وأن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء لأصله أو من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري النيابات العسكرية والمنتهي إلى الحبس.
وأشار إلى أنه تم تكليف كافة إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفة عاجلة للأجهزة الأمنية تمهيدا للعرض على النيابات العسكرية.
ويعاود قطاع تطوير وحماية نهر النيل تأكيده على أن رجال القطاع في مرور دائم ورصد لأي تعد في حينه وسيتم وأد أي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي وأي محاوله ستلقى نفس المصير.
