قال البنك الدولى، إن مصر من البلدان التى تأتي في الصدارة، فيما يتعلق بالابتكارات في التدريس خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم.
وقال البنك الدولى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تعتبر بلدان مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب من بين البلدان التي تأتي في الصدارة الابتكارات في التدريس خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم في بيئة جديدة".
ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى اليوم على تقديم 50 مليون دولار لـ مصر كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، وسيساهم المشروع في تمويل ما يلي: (1) شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ (2) تدريب الكوادر الطبية؛ (3) عمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ (4) تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ (5) تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ و(6) الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية، ويساهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى في مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
