رفض عمال شركة غزل المحلة تعليق الإضراب، الذي دخل يومه الثامن على التوالي، قبل تعديل بعض البنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأمس، الذي جمع بين وزير القوى العاملة ووفد من العمال، بحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي نصت على تعليق الإضراب حتى 22 فبراير الجاري، لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل المقرر انعقادها غدًا الثلاثاء.
وتشكيل لجنة إدارية مكونة من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة، يختارهم المفوض العام، والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، لمعاونة المفوض العام في تسيير العمل على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة.
من جانبهم، رفض العمال ما جاء في مضمون محضر الاجتماع ، مطالبين بتعديل بعض بنوده ، ومنها أن تتضمن البنود عدم خصم أيام الإضراب من رواتب العمال، وعدم انتظار قرار الجمعية العمومية للبت في أمر إقالة رئيس الشركة القابضة ، وكذلك إلغاء منصب المفوض العام وتعيين مجلس إدارة مؤقت، لحين إجراء الانتخابات وتعيين 4 ممثلين من العمال يختارهم العمال أنفسهم وليس المفوض العام.
من جانبه، طالب محمد سند، أمين اللجنة النقابية بالشركة، الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وأن تخضع الحوافز للزيادة السنوية، كما ناشد العمال الانتظام في العمل لكون هذه الشركة ملكهم، وأكد أن الحد الأدنى للأجور في رقبتي ولم أصمت حتى يتم تطبيقه.
