اتخذت الحكومة الفلسطينية قرارا جديدا لمعاقبة مخالفي البروتوكول الصحي الخاص بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الثلاثاء على قرار يقضي بفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 دينارا أردنيا ولا تزيد عن 50 دينارا، على كل من لا يرتدي كمامة وقفازات في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية، أو لا يعتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
كما يقضي القرار بمعاقبة كل منشأة وشركة ومحل تجاري وجهة تقدم خدمات لا يرتدي العاملون فيها أو مرتدوها كمامات وقفازات ولا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي أو بأي من متطلبات البروتوكول الصحي، بغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار أردني، مع إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة أسبوع.
كما قررت الحكومة فرض غرامة بقيمة 50-100 دينار أردني على جميع شركات ووسائل النقل العام والعاملين فيها والسائقين في حال مخالفتهم البروتوكول المذكور، مع سحب الرخصة منهم لمدة أسبوع في حال رصد مخالفة من قبلهم.
وينص القرار على تضاعف العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة.
وسجلت في الأراضي الفلسطينية حتى الآن 543 إصابة بالفيروس التاجي.
