أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الدعوة التي وجهها رئيس البلاد ميشال عون لرؤساء التكتلات النيابية يوم الأربعاء المقبل في القصر الجمهوري لاستعراض خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعدتها الحكومة، لا تحمل أي مصادرة لدور مجلس النواب، وإنما تستهدف إيجاد توافق وطني حول الخطة بما يمهد للمناقشات في المجلس النيابي.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته الرئاسة اللبنانية مساء اليوم ردا على الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقاطعة الدعوة الرئاسية، مشيرة إلى أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على الخطة هو البرلمان وحده، ومعتبرة أن رئاسة الجمهورية تقوم بممارسات تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني.
وذكرت الرئاسة اللبنانية أن "عون" دعا للقاء مع رؤساء الكتل النيابية انطلاقا من حرصه كرئيس للجمهورية، على التشاور مع هذه القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة والمصيرية التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب تضامن القوى السياسية من أجل المساهمة في إنقاذ البلاد.
وأكدت أن هدف اللقاء هو إطلاع رؤساء الكتل على الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها باعتبارها مسألة تهم اللبنانيين جميعا، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب، وأنه يمثل تمهيدا للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقا بعد إحالة مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمل كل طرف من المعارضة أو الموالاة مسئوليته في تمكين لبنان من الخروج من أزمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
