توقع محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد وصولها إلى مستويات متدنية جدا بفعل انخفاض الطلب في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وقال عرقاب، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة: "نحن متفائلون بخصوص أسعار النفط، استنادا إلى تقارير الخبراء التي تؤكد أنها ستشهد انتعاشا تدريجيا في النصف الثاني من العام بالتوازي مع رفع إجراءات الحجر الصحي".
وأضاف أن الطلب سيعاود الارتفاع بعد التحكم في الوباء، ورفع الإجراءات المصاحبة له، خاصة مع عودة الشركات الاقتصادية للنشاط، وبالأخص شركات النقل الجوي والبري والتي ستسعى أيضا لتدارك ما فاتها خلال النصف الأول من عام 2020.
واعتبر أن قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خارج المنظمة أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+" والتي تقضي بسحب 9.7 مليون برميل في الفترة بين مايو ويونيو المقبلين، و7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام، مصحوبة بخفض آخر خارج المجموعة، كفيلة بامتصاص فائض المعروض النفطي.
وقال: "كل الدول المنتجة للنفط مدعوة إلى خفض إنتاجها إذا لم نجد لمن نبيع نفطنا فإننا أمام حتمية تقليص الإنتاج".
وكانت أسعار النفط انهارت خلال الأسبوع الجاري، إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر خام برنت أقل من 16 دولار صباح اليوم الأربعاء، بينما هبط الخام الامريكي أمس الأول الإثنين إلى مستويات سلبية.
وأكد عرقاب، أن اجتماع أعضاء من "أوبك" ومنتجين من خارج المنظمة بواسطة الفيديو كونفرانس لبحث سبل التعامل مع التطورات الجديدة في سوق النفط يأتي في في إطار الاجتماعات التشاورية غير الرسمية، حيث انصبت المحادثات حول سبل تطبيق اتفاق الخفض الأخير.
وردًا على سؤال حول عدم مشاركة روسيا والسعودية في هذا الاجتماع، قال عرقاب إن: "الأمر لا يتعلق بغياب باعتبار أن البلدين لم يتخلفا عن دعوة رسمية"، موضحا في هذا السياق أن الاجتماع يمثل أرضية تشاور مفتوحة تم إنشاؤها لكن من يريد أن يطرح انشغالا أو استفسارا او مقترحا، ورئيس المؤتمر هو من يطلب إجراء هذا النوع من اللقاءات".
وأشار إلى أن الاجتماع سيكون متبوعا بسلسلة أخرى من اللقاءات بين الدول المنتجة لضمان استمرارية التشاور حول وضعية السوق والامتثال الصارم لاتفاق الخفض.
وأرجع وزير الطاقة الجزائرى، تهاوي الأسعار إلى التراجع الرهيب للطلب والذي كان متوقعا، والذي قابلته وفرة كبيرة في المعروض مما نتج عنه بلوغ المخازن درجة التشبع.
واعتبر أن الأزمة التي تمر بها الأسواق استثنائية، باعتبار أنها تكمن في الطلب وليس في المعروض، وقال: "لو كان المشكل يتعلق بالإنتاج لسهل احتواء الأزمة".
وعن رد فعل الجزائر على الانخفاض الحاد للأسعار، قال عرقاب، إن مؤسسة سوناطراك عملاق النفط الجزائري، أعدت في نهاية فبراير الماضي، خطة عمل استباقية لمواجهة هذا الوضع الناتج عن تراجع الطلب، تتضمن تقديم أعمال الصيانة في الحقول النفطية، والتي كان مخططا لها في الأشهر اللاحقة، وتعديل البرامج الاستثمارية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لسوناطراك.
واعتبرعرقاب، أن تكلفة إنتاج خام صحاري الجزائر تسمح بمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن سوناطراك لها من الخبراء ما يسمح بها باتخاذ التدابير الضرورة لمواجهة كل مستجد
